تاکید بر استقلال قاضی

اگر امروزه به دادگستری سری بزنیم، حضور دادرسان جوان در مسند قضاوت است که بسیاری متولد دهه هفتاد خورشیدی هستند به چشم می‌آید. مهمترین تفاوت این نسل با پیشینیان، روزآمدی در شناخت جامعه، گذراندن تحصیلات تکمیلی و آشنایی با فن‌آوری است که اثر آن در آرای صادره دیده می‌شود. همچنین پایبندی بیشتر به موازین حقوق شهروندی در گفتار و رفتار با مردم. به دلیل حضور نسل جوان حقوق‌دان در شبکه‌های اجتماعی، آراء با سرعت منتشر -مثل انتشار آرای وحدت رویه قضایی چند ساعت پس از صدور و پیش از فرآیند کند انتشار در «روزنامه رسمی کشور»- و مورد ارزیابی کارشناسان و حتی شهروندان عادی قرار می‌گیرد.

در ۷ آذرماه ۱۴۰۲ معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه (کاظم غریب‌آبادی) با صدور بخشنامه‌ای با عنوان «استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری در آراء قضایی» در شش بند توصیه‌هایی خطاب به قضات داشته است. از زاویه صلاحیتی، گرچه رئیس قوه قضائیه با توجه به وظیفه «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری» امکان صدور بخشنامه را دارد ولی امکان تفویض این اختیار به معاونین او پیش‌بینی نشده است. همچنین تعیین خط مشی و توصیه به قضات در چگونگی استناد به قوانین و مقررات، گرچه در مقام پیشنهاد پسندیده نیست، اما شرع و عرف بر اصل «استقلال قاضی» تأکید دارند. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این عبارت آغاز می‌شود: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل...» البته بهتر بود به جای پرداختن به «استقلال قوه قضائیه» که با پذیرش تفکیک قوا بدیهی به نظر می‌رسد، به «استقلال قاضی» صریح‌تر اشاره می‌شد. در بند پنجم ماده ۱۷ «قانون نظارت بر رفتار قضات» (۱۳۹۰) موضوع «خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی» به‌عنوان یک تخلف انتظامی سنگین به شمار رفته و برای آن مجازات‌های شدید درجه ۸ تا ۱۳ (مانند بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید و انفصال دائم از خدمت قضایی یا دولتی) در نظر گرفته شده است.

یک مقدمه، شش بند و توضیح کوتاه در پایانه، ساختار این بخشنامه دو صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد. در قسمتی از مقدمه می‌خوانیم: «برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران... از منابع حقوق بشری از جمله، قانون الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، قانون الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی استفاده می‌کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می‌نمایند. از این رو...ضرورت دارد... مراجع قضایی در استناد به آن‌ها موارد ذیل را رعایت نمایند...». توصیه به قضات به رعایت نکاتی در قالب بخشنامه، با اصول دادرسی عادلانه چندان سازگار به  نظر نمی‌رسد.

بند (۱) بخشنامه بیان می‌کند: «در تطبیق موضوع رأی با مواد کنوانسیون‌های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.» منظورخیلی مفهوم نیست. در بند (۲) گفته شده معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می‌باشد تنها همان پنج معاهده‌ای است که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است. تشخیص این مهم با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف به کوشش برای پیدا کردن حکم پرونده در قوانین مدون کرده، با دادرس است نه مرجعی دیگر. بند (۳) بر عدم نمادین بودن استناد به کنوانسیون می‌پردازد. در بند (۴) به قضات توصیه شده از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون‌های لازم‌الاجراء به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد، اجتناب شود. کافی است این بند را با اصل ۱۷۳ قانون اساسی تطبیق دهیم: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین می‌کنند، نیست»؛ نتیجه این توصیه دخالت در روش تفسیر محاکم است. در بند (۵) آمده عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت منابع حقوق داخلی محسوب نمی‌شوند بنابراین نباید به آن‌ها استناد شود. علاوه بر نادرست بودن این تحلیل در دسته‌بندی و تبیین منابع نظام حقوقی ایران، امر به عدم استناد به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. در بند (۶) یا آخر، توجه قضات به حق شرط ایران در هنگام پیوستن به معاهدات جلب شده است. با توجه به فراز پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۱۲ «قانون دیوان عدالت اداری» (۱۴۰۲) که فقط بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه را قابل ابطال ندانسته (نه معاونین وی را)، همه شهروندان می‌توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین تقاضا کنند.