پس از استیضاح وزیر اقتصاد، حالا قوه‌قضائیه هدف تیربار تندروها قرار گرفته است. قوه‌ای که هیچ کس جرأت نداشت به آن انتقاد آرامی داشته باشد حالا آماج تندترین انتقادات آن هم ازسوی مدعیان قرار گرفته است؛ به‌همین خاطر قوه قضائیه در رویکردی غیرهیجانی بخش‌هایی از پرونده چای دبش را که حاکی از قصور دو وزیر است منتشر کرده است.
شاید هیچ‌وقت تصور نمی‌شد که نیروهای موسوم به جریان انقلاب، احکام صادرشده از سوی دستگاه قضایی را سیاسی بخوانند. اما این اتفاق اخیراً در واکنش به صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت سیدابراهیم رئیسی رخ داد. البته مشخص نیست این دست واکنش‌ها برای حفظ تصویری است که از رئیس فقید دولت سیزدهم ساخته شد یا ریشه در زاویه گرفتن جریان تندرو با دستگاه قضایی در ماه‌هایی که گذشت دارد. هر کدام از این دو اتفاق که در میان باشد، مهره‌های اصلی دولت سیزدهم و جریان پایداری به‌طور علنی و تمام‌قد به سیدرضا فاطمی‌امین وزیر اسبق صمت و سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی پرداختند.
روندهای داخل دولت میتوانست تسهیل بیشتری برای کار آقای ظریف فراهم کند. اما اینطور نبود. اگر اسم آن را مانعتراشی نگذاریم، حتی به نظر میرسید کملطفیهایی در دولت به وجود آمده است که باعث گلایه ایشان مبنی بر عدم حمایت در مقابل قانون مشاغل حساس شده بود. تشکیل یک معاونت جدید نیازمند حمایتهای بیشتری از طرف رئیس‌جمهور و دولت بود که متاسفانه انجام نشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با به اشتراک گذاشتن بند ۹ سیاست کلی نظام در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) نوشت: بند ۹ سیاست کلی نظام، درباره اصول قانونگذاری و قانون نویسی: قابل اجرا بودن. معطوف بودن به نیازهای واقعی. جلب مشارکت حداکثری مردم. رئیس‌جمهور پزشکیان امروز تاکید کردند. قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.
اگر شورای شهر در مصوبه خود شرطی گذاشته باشد، مثلاً در مصوبه گفته باشد باید برای تبدیل وضعیت نیروی انسانی دستورالعمل مربوطه نیز به صورت جداگانه در شورای شهر به تصویب برسد و شهرداری بدون تصویب شورا به تبدیل وضعیت نیروها بپردازد، تکلیف این جذب چیست؟ در چنین شرایطی آیا این امکان وجود دارد که آقای زاکانی طی مکاتبه‌ای به دستگاه قضایی معرفی شود و موضوع تخلف صورت‌گرفته در قوه‌قضائیه پیگیری شود؟
چای دبش همان پرونده اختلاس ۳/۷ میلیارد دلاری که روی دست تمام اختلاس‌های پیشین زد، روی میز رسیدگی قرار گرفت. اما این فساد سنگین بدون کمک مقامات به نقطه موفقیت نمی‌رسید. قوه‌قضائیه بدون هیچ تعارفی از وجود ردپای دو وزیر ابراهیم رئیسی (دولت ضد فساد) در این پرونده خبر داد و آنها را پای میز محاکمه کشاند.
رئیس‌جمهور لبنان و وزیر خارجه ترکیه، دو نفر از مقامات ارشد منطقه بودند که طی روزهای گذشته در گفت‌وگوهایی رسانه‌ای، به موضع‌گیری علنی علیه ایران پرداختند.
رئیس‌جمهور امروز برای دفاع از وزیر اقتصاد به مجلس می‌رود. امروز در صحن مجلس مشخص خواهد شد که عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد خواهد ماند یا نه. مسعود پزشکیان نیز که از زمان اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد خود تمام‌قد پشت او ایستاده، امروز در صحن خواهد بود.
همتی روز پنجشنبه در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران جنوب غرب تهران از بهتر شدن شرایط اقتصادی با توجه به عملکرد ۶ ماهه خود خبر داد. اما حتی خبر افزایش ۱۹درصدی صادرات که ارزشی بالای ۵۳ میلیارد دلار داشته نیز مجلسی‌های مخالف دولت را بر آن نداشته که از تصمیم خود برای استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد دولت چهاردهم دست بردارند.
رئیس‌جمهور پیشین کشورمان روز گذشته با جمعی از وزیران و معاونان خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد. حسن روحانی با اشاره به شرایط خطیر کشور گفت: همه وظیفه داریم مشکلات کشور را کاهش دهیم. این وظیفه فقط نسبت به دولت نیست، نسبت به کل نظام است.
