قنبری: اقتصاد ایران بیمار است؛ اما نسخه را چه کسی باید بنویسد؟
علی قنبری، اقتصاددان معتقد است توزیع کالابرگ بر اساس درآمدها و سطح معیشت مردم خوب است، اما نباید خود کالابرگ به یک نقطه ضعف تبدیل شوداگر قرار است کالابرگ اجرا شود، باید به شکل هدفمند و بر اساس وضعیت درآمدی و معیشتی خانوارها باشد تا بتواند به کسانی که بیشتر تحت فشار هستند کمک کند. کالابرگ نمی تواند جای اصلاحات ساختاری اقتصاد را بگیرد.فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه سال هاست گریبانگیر اقتصاد کشور شده است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از فرارو، مسئله اقتصاد ایران صرفاً داشتن یک ضربالاجل نیست؛ پرسش مهمتر این است که در شرایط کوچکشدن سفره مردم و محدودبودن منابع دولت، چه تصمیمهایی باید در اولویت قرار گیرد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با فرارو تأکید میکند که مشکل اصلی مدتهاست شناخته شده و آنچه امروز اهمیت دارد، نه تکرار هشدارها، بلکه اولویتبندی و اجرای تصمیمهای مشخص برای اقتصاد و معیشت مردم است.
علی قنبری درباره برخی اظهارنظرها درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی و ارزی گفت: «یک جمله معروف است که میگوید از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. اظهارنظر درباره لزوم اصلاحات اقتصادی و ارزی و بهبود معیشت مردم، موضوع تازه و عجیبی نیست. روشن است که باید از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم و مسیر رشد اقتصادی را تسهیل کنیم؛ اما گفتن این حرفها نه دردی از مردم دوا میکند و نه مشکلی از مسئولان اقتصادی کشور حل میکند. سؤال مهم این است که چه باید کرد؟»
وی تأکید کرد اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو است و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه کلی پیچید. قنبری افزود: «کشور ما همزمان با جنگ، تحریم و محدودیتهای اقتصادی مواجه است. از سوی دیگر، با کسری بودجه دستوپنجه نرم میکنیم. اینها مسائلی هستند که به اصلاح نیاز دارند. با حرفهای کلی و بدون جزئیات نمیتوان نسخهای برای اقتصاد کشور نوشت.
این استاد دانشگاه در ادامه درباره پیامدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی گفت: «همه ما میدانیم اگر مشکلات حل نشود، احتمال نارضایتیهای اجتماعی وجود دارد. وقتی فشار اقتصادی افزایش پیدا میکند و درآمد مردم متناسب با تورم رشد نمیکند، طبیعی است که نارضایتی نیز افزایش یابد. بنابراین، باید به جای بیان کلیات، سراغ راهحلهای عملی رفت. نمیتوان از مردم انتظار داشت برای مدتی نامحدود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، بدون آنکه سیاست مشخصی برای حفظ قدرت خرید و معیشت آنها وجود داشته باشد.»
وی افزود: «مسیر حل مشکلات اقتصادی از اولویتبندی میگذرد. درمان اقتصاد کشور باید بر اساس مهمترین نیازها انجام شود. در واقع، باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهیم و هزینههای ضروری را در اولویت قرار دهیم. تأمین کالاهای اساسی و تنظیم قیمت این کالاها یکی از همین ضرورتهاست.»