در مذاکراتی که از ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ آغاز شد، عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی، بر الزام دولت ایران به انطباق با ماده واحده قانون ۹ مهر ۱۳۲۶ که سیاست نفتی ایران اکنون حول آن میچرخد، تأکید کرد. او خواستار تغییر اساسی در روشهای پرداخت حقالامتیاز شد. نخستوزیر، محمدساعد مراغهای، خواستار پذیرش فوری اصل ۵۰-۵۰ تقسیم سود شد. گس نیز به مقامات در لندن هشدار داد که اگر کاری برای برآورده کردن تقاضای ۵۰-۵۰ انجام نشود، ممکن است مذاکرات به بنبست ختم شود.
