روزنامه وابسته به خانه کارگر نوشت: مهمترین شاخص بازار کار در ایران، تعیین حداقل مزد نیروی کار است که طی دو سال اخیر به این شکل غیرواقعی و نامتناسب با شرایط بازار کار انجام گرفته است. در چنین شرایطی، دولت ناخودآگاه حکم به ارزان شدن نیروی کار داده است.
تبعات کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی، خواستار استفاده قانونی از نیروی کار خارجی در این بخش‌های مختلف شوند.
دبیرکل خانه کارگر گفت: خوشبختانه با مداخله رئیس جمهور و پیگیری فعالان کارگری، حرکت وزارت کار علیه سه‌جانبه‌گرایی و محول کردن موضوع تعیین مزد به مجلس، متوقف شد. از همان ابتدا مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم این موضوع عملی نیست. البته برخی مقامات دولتی نیز مواضع ما را قبول داشته و پیشنهاد وزیر کار را رد کردند.
روزنامه وابسته به خانه کارگر، در گزارشی به ادعاهای اخیر وزیر کار درباره شرایط مناسب بازار کار پرداخت و آن‌ها را دور از واقعیت دانست.
ارگان رسمی خانه کارگر در گزارشی نوشت: تخریب بنیان‌های سه‌جانبه‌گرایی از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. وزیر کار قصد دارد کار نیمه‌تمام مانده دولت احمدی‌نژاد را کامل کند.
شواهد آماری حاکی از آن است که نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۶ روند ثابتی داشته است. از سال ۹۶ این رویه تغییر کرده و نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر شده و از سطح ۲۰ درصدی به ۳۰ درصد صعود کرده است.افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در ایران به معنای اضافه شدن ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا است. به عبارت دیگر بعد از سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است.
میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دولت با حضور نماینده کارگری عضو شورای عالی کار ومعاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه «تهران۲۰» شبکه تهران برگزار شد.
نشست «سرکوب مزد و هم‌اندیشی مزد ۱۴۰۳» با حضور جمعی از فعالان کارگری و صاحب‌نظران عصر روز دوشنبه در محل مجتمع فرهنگی یادمان شهدای سرچشمه و به همت تحریریه مجله نامه جمهور برگزار شد.
با وجود اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع هدفمندی یارانه‌ها را برابر با ۶۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، این مرکز برآورد کرده که تنها ۵۳۰ هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد. حال اگر مصارف یارانه‌ها برابر با ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و نمی‌تواند یارانه برخی بخش‌ها را به طور کامل پرداخت کند.
یک فعال کارگری در بررسی سال گذشته در حوزه روابط کار می‌گوید: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدهای دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت عدم کنترل نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاقات نیفتاد.
رئیس سازمان مدیریت بحران خبر داد:
شناسایی هویت تمام شهدانیازی به آزمایش DNA نیست
اعلام پنج روز عزای عمومی
حاوی صحنه‌های دلخراش
تکلیف ریاست جمهوری چیست؟
محمد مخبر عهده‌دار ریاست دولت می‌شود
