گروه اقتصاد

روزنامه هم‌میهن

 selahvarzi

اولتیماتوم اتاق بازرگانی به دولت

پس از آنکه اقدام دولت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق ایران، با امضای خارج از جلسه در شورای نظارت و با مهر محرمانه روانه اتاق ایران شد، بخش خصوصی تصمیم گرفت که انتخابات مجدد را برگزار کند. با این همه نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق ایران حاکی از این خبر بود که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی بنا دارند که رئیسی جدید اما مورد تأکید بخش خصوصی و نه دولت انتخاب کنند. در این نشست، حسین سلاح‌ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران (پیش از برگزاری انتخابات)، اعلام کرد که اعتراض خود را در مرجع صالح پیگیری می‌کند. او همچنین عدم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو را ترک فعل دولت خواند. در این نشست، سایر سخنرانان نیز بر گوشزد کردن به دولت درباره عواقب حمله به اتاق ایران هشدار دادند. در نطق پیش از دستور شمشین نشست هیئت نمایندگان، یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ‌با بیان اینکه رابطه بین فعالان اقتصادی و بدنه تصمیم‌ساز دولت به شکل مبارزه پیش می‌رود، از هیئت رئیسه اتاق ایران خواست تا از لاک دفاعی خارج شده و مدیران را به‌صورت قانونی با عواقب تصمیمات خلق‌الساعه ‌آن‌ها مواجه کند.‌
به گزارش اتاق ایران در این نشست، رئیس اتاق ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجدد انتخابات با توجه به مصوبه شورایعالی نظارت خبر داد و گفت: ضمن آمادگی برگزاری انتخابات، اعتراض خود را در مرجع صالح پیگیری می‌کنیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: بی‌توجهی به قانون و ظرفیت بخش خصوصی از طرف دولت، ترک فعل آسیب‌زا و خلاف صلاح مردم است. درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع ردصلاحیت به منِ سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد. متأسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کند. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان‌ماه، شورایعالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد. به گواه فیلم ضبط‌شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج از جلسه، چهار وزیر عضو شورایعالی نظارت به‌صورت دست‌گردان مفادی را به‌عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.
به گفته او، به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا براساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به‌عنوان اعضای شورایعالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورایعالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است. این مصوبه را به‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم براساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم.
سلاح‌ورزی با اشاره به ۱۴۰ سالگی اتاق ایران گفت: اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند. از طرفی نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات‌زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است.
همچنین حامد بدرآبادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور در شمشین نشست هیئت نمایندگان با بیان اینکه متأسفانه رابطه بین فعالان اقتصادی و بدنه تصمیم‌ساز دولت به شکل مبارزه پیش می‌رود، گفت: در این مبارزه ما مدافعان خوبی بوده‌ایم، اما مهاجمان خوبی نبوده‌ایم. بنابراین از هیئت رئیسه اتاق ایران می‌خواهم از لاک دفاعی خارج شوند و مدیران را به صورت قانونی با عواقب تصمیمات خلق‌الساعه آن‌ها مواجه کند.

1000 حرف باقیمانده