گزارشگر هم‌میهن شادی مکی

بازنشسته‌ها عصبانی‌اند، خسته‌اند و رنجور. آنها با دردهای فراوان، باید چندین‌بار در ماه پله‌های سازمان‌های بیمه‌گر را بالا و پایین کنند تا حق‌شان را بگیرند؛ حق درمان‌شان را از سازمان‌های بیمه‌گر. صندوق‌ها می‌گویند پول نداریم، می‌گویند وظیفه ما بیمه تکمیلی آنها نیست و بازنشسته‌ها، با یک‌قران دوزاری که به‌عنوان مستمری دریافت می‌کنند، باید به هزار خرج‌شان برسند و همیشه مشقت معیشت دارند. دولت تاکید می‌کند که توانسته مشکلات بازنشستگان را پشت سر بگذارد؛ نگاهی که البته با حرف‌های دل بازنشستگان و واقعیت‌های موجود در زندگی آنها همخوانی ندارد. آنها ازیک‌طرف با مشکل معیشت دست به گریبان‌اند و ازطرف‌دیگر با اینکه نیازمند مستمر به خدمات درمانی‌اند، اما هزینه‌های سنگین، آنها را در مضیقه قرار داده است. بازنشسته‌ها به هم‌میهن می‌گویند که با وجود برخورداری از بیمه تکمیلی اما مبالغ بازپرداختی هزینه‌های درمانی‌شان بسیار دیر و با مبالغ پایین برای‌شان واریز می‌شود. در این بین، بیمه آتیه‌سازان که بازنشستگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی خود قرار داده، تاخیر در پرداخت وجوه درمانی بازنشستگان و مراکز درمانی طرف قرارداد با این بیمه را ناشی از عملکرد نامناسب صندوق بازنشستگی کشوری می‌داند و صندوق نیز این شرایط را ناشی از نبود بودجه و اعتبار دولتی توصیف می‌کند. این درحالی‌است که براساس برخی خبرها ۶ صندوق کمک مستقیم از دولت دریافت می‌کنند که صندوق بازنشستگی کشوری یکی از آنهاست. ازسوی‌دیگر برخی خبرها حاکی از این است که دولت‌ سهم خود را به صندوق بازنشستگی کشوری آنچنان که باید، پرداخت نمی‌کند؛ مسئله‌ای که البته شهریورماه ۱۴۰۰حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به آن اعتراف کرد و گفت: «دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بدهی سنگین دارد، چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.» صولت مرتضوی، وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی هم در آخرین روزهای بهمن‌ماه امسال عنوان کرد: «باید سالانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق، مستمری، بیمه و بیمه تکمیلی (بازنشستگان) پرداخت شود.» صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در توضیح کم‌وکاستی‌های این صندوق در حمایت درمانی از بازنشستگان بر نبود تکلیفی قانونی برای بیمه درمانی بازنشستگان تاکید می‌کند؛ سخنی که چندان هم بیراه نیست چراکه ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع را برعهده دستگاه‌های اجرایی و درواقع دولت گذاشته است. براساس این ماده: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به‌صورت هماهنگ و یکنواخت برای تمام کارمندان دولت، تحت‌پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.»

در مظان اتهام

چندسالی‏‏است استقلال نهاد وکالت در سایه فشارها و مداخله‏های دستگاه‏ قضایی و نهادهای امنیتی، مخدوش شده؛ موضوعی غیرقابل انکار که وکلای دادگستری برآن تاکید می‏کنند. استقلال نهاد وکالت ازآن‏جهت حائز اهمیت است که ارتباطی مستقیم و معنادار با حقوق دفاعی شهروندان در محاکم دارد. بااین‏حال به‏گفته حقوقدانان، عده‏ای استقلال و عملکرد غیروابسته این نهاد و وکلا را در دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی برنمی‏تابند؛ معضلی که در زمان بحران‏های سیاسی، به‏ویژه از اعتراضات سال گذشته تاکنون پررنگ‏تر شده است. به‏گفته حقوقدانان از اعتراضات سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰نفر از وکلای کشور دقیقاً به‏دلیل برعهده گرفتن وکالت معترضان و فعالان سیاسی احضار شده و برای‏شان پرونده‏‏هایی در محاکم انقلاب تشکیل شده است، بعضی از آنها نیز در یک‏سال اخیر با مجازات حبس مواجه شده‏اند. ازسوی‏دیگر وکلای مستقل براساس قوانینی جدید‏التاسیس در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‏های امنیتی حق حضور ندارند و این اجازه تنها به وکلایی خاص موسوم به وکلای تبصره ۴۸ داده شده است. در یک رویکرد غیرقانونی و فراقانونی، برخی از شعب خاص دادگاه‏های انقلاب اجازه ورود به وکلا را حتی در مرحله دادگاه نیز نمی‏دهند و قضات این شعب، از اعلام وکالت و پذیرش وکلای مستقل و غیروابسته به ساختار سیاسی، برای دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی خودداری می‏کنند. موارد تحدید حقوق وکیل و موکل و تهدید وکلای مستقل و حقوق بشری پرشمار است اما آنچه مشخص است اینکه، تهدیدها و تحدیدها به استقلال کانون‏های وکلا و حتی اتحادیه این کانون‏ها یعنی اسکودا نیز خدشه‏ وارد کرده است،‏ به‏شکلی‏که مدتی پیش انتخابات اعضای هیئت‏مدیره اسکودا و پیش‏تر از آن انتخابات هیئت‏مدیره کانون وکلای مرکز،‏ به‏دلیل فشارها و مداخله‏ قوه‏قضائیه و به نمایندگی از آن دادگاه عالی انتظامی قضات به چالش کشیده شد. حالا به‏بهانه روز وکیل با تعدادی از وکلا و حقوقدانان درباره محدودیت‏های امروز این نهاد گفت‏وگو کردیم.