اقتدار دولت مرکزی، که معمولاً از طریق قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت اعمال می‌شود، به میزان مشروعیت و کارآمدی آن بستگی دارد. این اقتدار زمانی پایدار است که با رضایت مردم و در چارچوب قانون عمل کند.
اگر به سوال رئیس قوه‌قضائیه درباره بدکارکردی نظام نظارتی کشور از جمله حراست‌ها برگردیم، باید گفت تا وقتی زمینه شفافیت عمومی و همینطور آزادی بیان برای تحقیق و گزارش‌دهی مستقل از بروز مفاسد در کشور مهیا نشود و با هر انتقاد و افشاگری، فعلان مدنی، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مورد برخورد قرار بگیرند، کارآمدی لازم به نهادهای نظارتی بر نخواهد گشت. هر اصلاح و تغییری در این زمینه رخ بدهد، بدون روشن کردن نورافکن افکارعمومی بر روی فرایندهای مختلف تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی رسمی در کشور، بی‌فایده و کم‌اثر خواهد بود.
بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل ۱۶۵ قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد.
آیا در یک نظام تدبیر کارآمد، همین واکنش‌ها کافی است؟ به عبارتی، آیا کفایت می‌کند که واکنش به چنین رویدادی به یکسری فرآیندهای قضایی و پلیسی فروکاسته شود؟ یک نظام تدبیر کارآمد بیش از وعده‌های پلیسی و قضایی، در مواجهه با چنین حوادثی چه می‌کند؟
