پنهان‌کردن انفجار نرخ مسکن
ارزیابی نمایندگان مجلس از گزارش اخیر مرکز آمار
ارزیابی نمایندگان مجلس از گزارش اخیر مرکز آمار
آخرین گزارش مرکز آمار حاکی بر آن است که میانگین قیمت مسکن در تهران به متری ۸۰ میلیون تومان رسیده است. اما موضوع حائز اهمیت در انتشار این گزارش آن است که دولت نزدیک به ۹ ماه مانع انتشار این گزارش شده است. شاید به دلیل آن که این گزارش نشان‌دهنده رکوردشکنی تورم نرخ مسکن در دولت سیزدهم است.
در دو سال گذشته آنقدر قیمت مسکن افزایش یافت که بسیاری را به حاشیه شهرها و برخی دیگر را به زندگی در خانه‌های اشتراکی واداشت. در مقابل خانه‌های لاکچری چندصدمیلیارد تومانی بالاشهر تهران، شاهد پشت‌بام‌خوابی و خانه‌های اشتراکی در دولت مردمی بودیم. دولت هم برای کاهش مشکلات مسکن یکی از تنها راه‌های چاره را طرح وعده ساخت میلیونی مسکن دید. وعده‌ای که نسبتی با واقعیت‌های اقتصاد ایران نداشت و درنتیجه دولتمردان را از این وعده‌ها عقب راند. در دولت سیزدهم بود که اجاره چادرهایی که روی پشت‌بام‌ها یکی پس از دیگری علم شده بودند، با ۵۰ هزار تومان در شب رواج پیدا کرد. این در حالی است که دولت قول داده بود طبق قوانین سالی یک میلیون مسکن بسازد تا شاهد افزایش نرخ مسکن نباشیم اما نه‌تنها سالی یک میلیون مسکن ساخته نشد، بلکه بعد از یک سال، دولت هر بهانه‌ای آورد تا از این وظیفه قانونی شانه خالی کند و حتی محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد: «مسکن را باید مردم بسازند نه دولت.»
هرچند که اصولگرایان در دولت قبل در این زمینه به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت تاختند و بر این عقیده بودند که کنار گذاشتن مسکن مهر توسط آخوندی باعث افزایش قیمت مسکن شده است. حالا که همین منتقدان زمام امور کشور را به دست گرفته‌اند، نتوانسته‌اند به این وظیفه قانونی خود عمل کنند و به نظر میرسد دولت رئیسی تنها راه فرار رو به جلو را در پنهان کردن انفجار نرخ مسکن دیده و در این راستا ۹ ماه از انتشار گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ مسکن ممانعت به عمل آورد.
از طرفی مجلس در این بازه زمانی نظارتی بر بازار افسارگیسخته مسکن نداشته و فقط به تصویب قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» بسنده کرد؛ مصوبه‌ای که به بازار وانفسای قیمت مسکن هیچ کمکی نکرد و منجر به کاهش یا ثبات قیمت مسکن هم نشد. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت به‌جای آن که به ساخت یک میلیون مسکن اقدام کند، انتظار دارد مردم پول مسکن ملی را بدهند تا دولت آن را بسازد؛ با این پیش‌‌فرض که در قبال تحویل خانه‌ها، مجبورند اقساط سنگین را بپردازند.
جلوگیری از انتشار آمار، غلط است
لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره ممانعت از انتشار آمار توسط دولت به هم‌میهن گفت: «آمار به‌ویژه آمارهای واقعی که قابل کتمان نیست بهترین مسیر را به مدیران تصمیم‌گیر نشان می‌دهد تا تصمیم‌گیری براساس آگاهی صورت گیرد. آمار نشان‌دهنده مخاطرات و محسنات است. ما به آمارهای مرکز آمار ایران احترام می‌گذاریم و جلوگیری از انتشار آن کار غلطی است. ما نمی‌توانیم جلوی آمار را بگیریم چون واقعیت وجود دارد و باید براساس واقعیت تصمیم‌گیری کرد.»
او درباره انتقادها به دولت قبل، افزود: «آقای آخوندی مخالف ساخت مسکن بود. اما در دوره مجلس انقلابی و دولت سیزدهم، بنیان بر ساخت مسکن گذاشته می‌شود. اگر دولت نتوانسته مسکن بسازد باید ضعف‌ها را مشخص کنیم. تایید می‌کنم که در ساخت مسکن برابر قانون پیش نرفته‌ایم. قانون، ساخت سالی یک میلیون مسکن را پیش‌بینی کرده است.»
سیاهکلی درباره اشباع ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، گفت: «اگر ساخت‌وساز را از روستاها شروع کنیم و بعد به شهر و کلانشهرها برسیم، حوزه مسکن در کشور سامان پیدا می‌کند. اما ما در شهرهای کلان مسکن‌سازی می‌کنیم و روستایی به شهرها مهاجرت می‌کند. درحالی‌که روستایی را باید در روستا ساکن کرد. باید به ساخت مسکن در شهرستان‌ها توجه کنیم تا افراد در موطن خود ساکن شده و کمتر به شهرها مهاجرت کنند.»
چنگ پارتیزانی دولت
احمد علی رضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز به هم‌میهن اعلام کرد: «در ماه‌های گذشته، گزارش مرکز آمار ایران پنهان نگه داشته شد و پس از انتشار گزارش، با افزایش ۷۵ تا ۱۰۰درصدی مسکن روبه‌رو شدیم.»
او افزود: «مجلس در موضوع مسکن با ابلاغ نرم‌افزارهای مورد نیاز به دولت، به وظایف خود عمل کرده است. دولت به دلیل عدم شناخت صحیح از بازار مسکن رویه‌ای را اتخاذ کرده که نمی‌تواند نتایج مؤثری در بازار مسکن برجای بگذارد و دولت به وظیفه‌ای که در قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده، برای تامین مسکن آحاد مردم ایران، جامه عمل بپوشاند.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه باید به تجربه گذشته احترام گذاشته شود، گفت: «نواقص و کسری‌های آن تجربه باید برطرف شده و ادامه پیدا کند. نمی‌توانیم از میلیون‌ها مسکن مهر چشم بپوشانیم. ممکن است ایراداتی هم داشته باشد که باید آن ایرادات را برطرف می‌کردیم.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه دولت به واسطه کمبود منابعی که در اختیار دارد، احساس می‌کند قرار نیست آورده‌ای داشته باشد، افزود: «تصور دولت این است که مردم باید آورده خود را به مسکن ملی بیاورند. مردم در شرایط متعارف به‌ویژه خانواده‌های جوان دارای این استطاعت نیستند. اگر دولت برای آنها خرج نکند، آنها صاحب مسکن نخواهند شد. البته ما انتظار نداریم دولت در بازار عرضه و تقاضای مسکن ورود پیدا کند. اما می‌تواند به عنوان یک تنظیم‌گر با پشتوانه منابع مادی زوج‌های جوان را بدهکار کند تا به‌صورت قسطی بتوانند خانه‌دار شوند. در گذشته پس از تحویل خانه به افراد پرداخت اقساط شروع می‌شد در صورتی که در مسکن ملی دولت از خانواده‌ها درخواست می‌کند که ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پول بیاورند که ممکن است افزایش پیدا کند. از سوی دیگر خانواده‌ها باید ماهیانه ۱۳-۱۲ میلیون تومان اقساط خانه‌ای که هنوز تحویل نگرفته‌اند را بپردازند.» او تاکید کرد: «سیاست‌گذاری در حوزه مسکن درست انجام نمی‌شود. مجلس جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرده و اعلام آمادگی کرده که برای رفع هر مشکلی بر سر راه دولت قانون را اصلاح کند.» این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که دولت چرا بانک‌ها را وادار به فروش املاک خود نمی‌کند تا قیمت مسکن کاهش یابد؟ گفت: «به این راحتی‌ها نیست. باید شرایط را جامع‌تر از این دید. اولین قدم دولت این است که عدالت را توسعه دهد تا فرصت‌های زندگی در کل کشور به وجود آمده و شاهد پدیده مهاجرت نباشیم. این مردم باید زندگی را برای خود و فرزندان‌شان در شهرهای خود دنبال کنند. اما با فقر و تبعیضی که در کشور وجود دارد نباید انتظار داشت که مردم در شهرهای خود بمانند، چون محکوم به زندگی در یک منطقه از کشور هستند. اگر به مهاجرت جواب داده نشود طبیعتاً کالبدهای جرم‌زا و آسیب‌های اجتماعی به وجود می‌آید. متاسفانه دست دولت در توسعه عدالت و جلوگیری از مهاجرت خالی است. در برنامه‌های مربوط به شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشور شاهد تبعیض‌هایی هستیم بین نقاط مختلف ایران با متوسط کشور. اگر بخواهیم به این مهاجرت در تهران پاسخ دهیم، اگر به دریا هم وصل باشیم جوابگو نخواهد بود. مهاجرت باید تابع قانون باشد که فقدان برنامه در این خصوص باعث می‌شود که دولت وارد جنگ پارتیزانی شود. طبیعتاً پاسخگویی به نیاز مردم راحت نیست و قیمت در حال افزایش است.» او افزود: «قیمت‌های اعلام‌شده ۹۰-۸۰میلیون تومانی برای هر مترمربع در تهران قیمت‌های سوداگرایانه است. در صورتی‌که اگر دولت بازار عرضه و تقاضای مسکن را کنترل کند حتماً می‌تواند بسیاری از مردم را از جرگه متقاضیان خارج کند. چراکه متقاضیان مسکن حتماً به دنبال مسکن ۹۰-۸۰ میلیون‌تومانی نیستند. با حذف قیمت زمین می‌توان به نیاز آنها پاسخ داد. در گذشته تجربه خوبی داشتیم اما متاسفانه به تجربیات احترام گذاشته نمی‌شود.»
او درباره بافت فرسوده نیز تاکید کرد: «نگاه به بافت فرسوده اشتباه است چراکه باید سود در بافت فرسوده ایجاد شود تا برای سازندگان رغبت ایجاد شود. وقتیرغبتی ایجاد نشود، بافت فرسوده می‌شود مرکز سکونت اتباع غیرمجاز و معتادان و کلونی آسیب‌های اجتماعی. درحالی‌که بافت فرسوده در بهترین نقاط شهرها قرار دارند و به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت شهرها، دارای خدمات هستند. اما مالکان منفعتی ندیده‌اند و نتیجه آن خرابه ماندن بافت فرسوده است و دولت به دنبال ساخت‌وساز در بیابان‌هاست.» این نماینده مجلس درباره ورود بانک‌ها و سازمان‌های دولتی به ساخت‌وساز و بنگاهداری آنها نیز افزود: «اقتصاد ایران بیمار است و انواع تکالیف به بانک‌ها تحمیل می‌شود و بانک‌ها ضررده می‌شوند. بانک‌ها برای جبران ضرر و پاسخگو بودن به مشتریان‌شان ناچار هستند به بنگاهداری روی آورند. تا زمانی که اقتصاد ایران درست نشود، نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که فقط سپرده بگیرند و تسهیلات بدهند.» علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که بانک‌ها در ایران بیشترین سود را می‌گیرند چرا باید ضررده باشند؟ گفت: «علت آن اقتصاد بیمار است. به قیمت ارز نگاه کنید. در ابتدای دولت آقای رئیسی، دلار ۲۵هزار تومان بوده که امروز ۱۰۰درصد افزایش یافته است. یعنی اگر کسی دو سال پیش وام گرفته و آن را به ارز تبدیل می‌کرد، قطعاً به‌راحتی از عهده بدهی‌های خود برمی‌آمد و سودی هم کسب کرده بود. تقصیر بانک چیست که شرایط اقتصادی اینگونه است؟ بانک باید ضرر خود را جبران کند و برای جبران مجبور است به بنگاهداری و خرید و فروش مسکن روی آورد. بانک‌ها برای آنکه بتوانند گزارش مثبتی به سهامداران خود ارائه کنند، مجبورند در گزارش‌ها قیمت بالایی برای املاک خود در نظر بگیرند. این موضوعات زنجیره‌وار به هم ربط دارند. اقتصاد بیمار و غیرشفاف ایران را باید درست کرد. امروز بنزین لیتری ۳ هزار تومان است درحالی‌که نیم لیتر آب معدنی ۵هزار تومان است. کجای دنیا این قاعده وجود دارد؟»
اهمال وزارت مسکن در مسکن‌سازی
سیدالبرز حسینی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده است، تاکید کرد: «به نظر من، آمار میانگین قیمت هر مترمربع ۸۰ میلیون تومانی مسکن در تهران درست نیست. فکر می‌کنم در مناطق متعارف حول و حوش ۵۰ میلیون تومان است. خارج از این نیست.»
او در واکنش به این موضوع که مرکز آمار میانگین نرخ مسکن را اعلام کرده است، گفت: «ممکن است خانه‌های میلیاردی هم پیدا شود. اما به نظر من در تهران میانگین ۸۰میلیون تومان درست نیست. میانگین نرخ مسکن ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است.» این عضو کمیسیون عمران با اشاره به انتقاد شدید اصولگرایان به عملکرد دولت قبل در بخش مسکن، افزود: «در آن زمان ایراد گرفته می‌شد که قیمت‌ها بالاست و مسکن ساخته نشد. اما مسکن در اقتصاد کلان تعریف می‌شود و به‌تنهایی نقشی بازی نمی‌کند و موضوعات دیگر اقتصادی در افزایش قیمت مسکن دخیل است.» او افزود: «یکی از بازیگران حوزه بازار سرمایه، مسکن است. این هم درست است که بالای ۹۵درصد تجهیزات مورد نیاز - زمین، دانش و مصالح - مسکن در کشور وجود دارد و نباید قیمت آن افزایش یابد. اما در کلان ناترازی اقتصاد در بازار مسکن نیز تاثیر گذاشته است. نکته مهم این است که یکی از ناترازی‌ها به دولت قبل برمی‌گردد. اگر در هفت هشت سال گذشته حداقل ناترازی را زیاد نمی‌کردند، ما مجبور نبودیم امروز ۴ میلیون مسکن بسازیم. دولت گذشته کار را مغفول نگه داشت و مسکن را به بحران ملی تبدیل کرد. این انتقاد بر آخوندی وارد است که نیاز جامعه و مردم در حوزه مسکن را ندید. باید پروژه مسکن مهر باقی‌مانده را تکمیل می‌کرد و نیاز جامعه را نسبت به طبقات مختلف می‌دید و مسکن‌سازی می‌کرد تا ناترازی در مسکن به بحران عجیب و غریب نرسد. از سوی دیگر بار اقتصادی هم به مسکن وارد شد و در دولت گذشته و دولت سیزدهم کنترل لازم را بر حوزه مسکن نداشته و ندارند. این مجلس - دوره یازدهم - در ابتدای کار قانون «جهش تولید» را مصوب کرد تا اشکالات قانون را حل کند و برای مسکن منابع مالی را پیش‌بینی کرده است.»
حسینی در پاسخ به این سوال که مگر این ۴ میلیون مسکن ساخته شده است؟ گفت: «نساختن مسکن به منابع مالی برمی‌گردد. حوزه نظام مالی کشور و بانکی پای کار نیامده است. ما در قانون پیش‌بینی کردیم که نظام مالی کشور - بانک‌ها - ۳۶۰هزار میلیارد تومان پای کار بیاورد. زمین تقریباً ۲ میلیون واحد آماده شده است. قانونگذاری مجلس اثر خود را گذاشت و ۵۰ درصد ساخت مسکن حل شده است. اما این سیستم و دولت آقای رئیسی باید نظام مالی کشور را پای کار می‌آورد. شاید بگوییم یک‌سال اول درگیر تنظیمات و تغییر وزیر بوده است اما در سال دوم باید سیستم نظام بانکی را پای کار ساخت و ساز مسکن می‌آورد. اگر شورای پول و اعتبار آن رقم را گذاشته است و بانک‌ها قانون را قبول کردند، باید ۲۰درصد جریمه بابت نیامدن پای کار می‌شدند. اگر این ۲۰درصد جریمه را گرفته و به صندوق ملی مسکن تزریق می‌کردند، این حوزه تقویت می‌شد.» او با اشاره به اینکه قرار بود نرخ بهره‌بانکی کاهش یابد، تاکید کرد: «با تلفیق منابع بانک و صندوق ملی مسکن، به دهک‌های پایین وام مسکن داده شود و نرخ سود آن نیز نصف- ۹ تا ۱۲درصد - باشد. اما در حال حاضر نرخ بهره ۱۸ درصد است.» این عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها و برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه مسکن بنگاهداری کردند و تعداد زیادی از خانه‌های خالی را در اختیار دارند؟ گفت: «این موضوعات بدیهی است و همین موضوعات باعث شد که مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کنیم. این نکات رو به جلو و مثبت در مجلس یازدهم است. این برنامه کاملاً محقق شده ولی به نظرم وزارت راه و شهرسازی در اعلام نتایج آن کم‌کاری کرده است. این قانون اثر خود را بر اجرا گذاشت. اما در بعضی موارد مصلحت‌اندیشی می‌شود و اعلام نمی‌کنند که برخی نهادها سوداگر بودند و املاک زیادی در اختیار دارند. مشخصاً در یکی دو بانک این اتفاق رخ داده و املاک بسیاری را در اختیار دارد که اکثراً هم مسکونی است.» حسینی افزود: «مسکن پشتوانه بزرگ ارزش افزوده‌ای دارد که پشت آن رانتی هم وجود دارد و طبیعی است که برای کاهش نرخ مسکن مقاومت وجود دارد. در این شرایط که شفافیت وجود ندارد و اجازه ورود به حوزه مسکن داده نمی‌شود، وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی انجام داده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای سدشکنی بسیار خوب بود و اجرای آن رو به جلو بوده است. نزدیک به ۶۰ تا ۷۰درصد قانون محقق شده است.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چنگک رانتی که از آن خبر دادید، در دولت است؟ گفت: «بیشتر در حوزه نظام بانکی گیر کرده است، چون پول داشتند و به موضوعات اقتصادی روی آورده‌اند.» او تاکید کرد: «یکی از راه‌حل‌های اساسی کاهش قیمت مسکن اجاره‌داری حرفه‌ای است که لایحه آن در وزارت کشور مانده و باید به دولت ارائه کند تا مسیر قانونی خود را طی کند. این سوال خوبی است که می‌گویید چرا باید مسکن ساخته شود. در تمام دنیا لزوماً با ساخت مسکن ناترازی این بازار را درست نمی‌کنند. در موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای یک اهمال و کوتاهی شده درحالی‌که بستر آن فراهم است ولی چهار پنج سال است که لایحه آن در وزارت کشور گیر کرده است.» حسینی با بیان اینکه گیر مسکن در مباحث مالی است، افزود: «شورای‍عالی مسکن به ریاست رئیس دولت سیزدهم باید قفل حوزه مالی را باز کنند تا بازار مسکن راه بیفتد. در حقیقت ابزار اجرای قول ساخت ۴میلیون مسکن وجود دارد و با تقویت حوزه مالی می‌توان به این مهم دست یافت.»
