هشدار نماینده مجلس درباره «اختلال در نظام هویتی کشور» طی نامهای رسمی به وزیر کشور
حسین امامیراد، نماینده مجلس، در نامهای رسمی به وزیر کشور نسبت به آنچه «سوءمدیریت گسترده، صدور دستورالعملهای خلاف قانون و تهدید امنیت هویتی کشور» در سازمان ثبتاحوال خوانده، هشدار داد و خواستار ورود فوری دولت برای اصلاح وضعیت شد.
به گزارش هممیهن آنلاین، در پی افزایش گزارشها درباره مشکلات ساختاری و اجرایی در سازمان ثبتاحوال کشور، حسین امامیراد، نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار و رئیس سابق فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی، طی نامهای رسمی به وزیر کشور نسبت به پیامدهای مدیریتی و امنیتی این روند هشدار داده است. او در این نامه به موارد مهمی چون: «فقدان سوابق مدیریتی و اجرایی مرتبط جناب آقای هاشم کارگر، رئیس فعلی سازمان»، «صدور دستورالعمل های خلاف قانون که زمینه ساز بحران های امنیتی می تواند باشد»، «بحران در تأمین و صدور اسناد هویتی»، «انتصابات غیرتخصصی و اتوبوسی»، «بلاتصدی بودن حدود 2 ساله مهمترین معاونت این سازمان»، « وجود گزارشاتی از برخی سوجریانات مالی»، « لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان این سازمان و برخی موارد مشکوک امنیتی» اشاره کرده است.
متن کامل این نامه در ادامه آمده است.
جناب آقای دکتر مؤمنی
وزیر محترم کشور
باسلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و اعضای محترم دولت در ایفای مسئولیت خطیر اداره کشور، با عنایت به اهمیت سازمان ثبت احوال کشور به عنوان نهاد اصلی تعیینکننده هویت رسمی اتباع ایرانی و تنظیمکننده اسناد و اطلاعات جمعیتی و هویتی، به استحضار میرساند که در دوره اخیر مدیریت سازمان، مجموعهای از تصمیمات غیرکارشناسی و سوءمدیریت اجرایی موجب بروز بحرانهای متعدد در خدمترسانی، نقض قوانین بالادستی، نارضایتی و سردرگمیهای عدیده برای سازمان و مردم و تهدید امنیت هویتی کشور شده که در ذیل به برخی آنها اشاره میشود.
فقدان سوابق مدیریتی و اجرایی مرتبط جناب آقای هاشم کارگر، رئیس فعلی سازمان و عدم آگاهی و شناخت کافی وی از امور هویتی که پیشتر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت داشته و طرد و به انزوا راندن بخشی از نیروهای متخصص، اثرات بسیار مخربی در فعالیتها و خدمات این سازمان داشته است.
پست معاونت «امور اسناد هویتی و حقوقی» که به عنوان تعیین و تبیینکننده سیاستها، خطمشی اقدامات هویتی و تنظیمکننده اقدامات سایر معاونتها در رأس هرم تصمیمسازی و تصمیمگیری در این سازمان بوده و عملاً بار اصلی فعالیتها و رسالت سازمان ثبت احوال به عهده این پست میباشد، در پدیدهای غیرمتعارف و سئوالبرانگیز، قریب به 2 سال است که بلاتصدی مانده و این خلأ ساختاری باعث صدور برخی دستورالعملهای متعارض، توقف پاسخگویی در برخی امور تخصصی و بروز نابسامانی و نقایص فراوان در پارهای امور این سازمان شده است.
آیا از 6 هزار نفر نیروی پرتلاش، مستعد و پاکدست سازمان ثبت احوال کشور هیچ شخصی صلاحیت حضور در این پست کلیدی را نداشته است؟ دلیل و انگیزه اصلی از خالی نگه داشتن این پست مهم چه بوده است؟
یکی از موضوعات جدی و پرسشبرانگیز در دوره اخیر مدیریت سازمان ثبت احوال کشور، رواج انتصابات غیرتخصصی، اتوبوسی و واگذاری مسئولیتهای تخصصی به افراد فاقد تجربه مرتبط است؛ امری که بنیانهای شایستهسالاری و اخلاق حرفهای را که طی سالیان طولانی در این سازمان نهادینه شده بود، به شدت تضعیف کرده است. نمونه بارز این رویکرد، انتصاب فردی جوان و فاقد سابقه اجرایی قابل اتکا به سمت سرپرست معاونت نوآوری و هوشمندسازی خدمات سازمان است؛ معاونتی که بنا بر ساختار رسمی سازمان، دومین معاونت کلیدی و راهبردی آن به شمار میآید و بخش مهمی از نابسامانیهای فعلی در حوزه فناوری، سامانههای هویتی و جریان الکترونیکی خدمات، ناشی از همین ضعف مدیریتی و عدم کارآمدی در این حوزه است.
این وضعیت تنها به سطح معاونتها محدود نشده و در سطوح مدیران ستادی و استانی نیز انتصاب افراد کمتجربه یا دارای سوابق مسئلهدار مشاهده میشود؛ انتصاباتی که بدون ارزیابی صلاحیت فنی و بدون توجه به سوابق مدیریتی و تخصص اداری صورت گرفته و عملاً جریان کارشناسی سازمان را مختل نموده است. همزمان، برخوردهای حذفی، تند و بعضاً تحقیرآمیز با کارکنان باتجربه، متخصص و منتقد موجب شده است بخش بزرگی از سرمایه انسانی کارآمد سازمان یا منزوی شوند یا از مجموعه خارج گردند.
در حالیکه این تغییرات در ظاهر با عنوان «تحول سازمانی» انجام شده است، اما در عمل نهتنها هیچگونه تحول ساختاری یا بهبود عملکرد مشاهده نشده، بلکه نتیجه آن افزایش ضعف نهادی، ناکارآمدی مدیریتی و بروز بحرانهای متعدد در حوزههای اجرایی، امنیتی و خدمات هویتی بوده است.
صدور دستورالعمل خلاف قانون «صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی بالای ۱۸ سال»، برخلاف مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت احوال و بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی انجام شده و زمینه ثبت تابعیت ایرانی برای افراد غیرواجد شرایط را فراهم نموده که این موضوع میتواند به تهدیدی برای امنیت ملی منجر شود.
همچنین، سامانهای نیز تحت عنوان «شناسایی فاقدین شناسنامه ثبت احوال» ایجاد شد که به تمامی اتباع خارجی امکان ثبتنام و ارائه رسید همراه با کد رهگیری و چاپ آن را میداد که زمینه سوء استفاده را به راحتی فراهم نمود که به دلیل تهدیدات امنیتی قابل ملاحظه آن، با ورود دستگاههای امنیتی به این موضوع، این روند متوقف شد.
یکی دیگر از موارد نگرانکننده در عملکرد اخیر سازمان ثبت احوال، صدور دستورالعملی است مبنی بر عدم درج تابعیت خارجی پدر در شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارجی که در اجرای ماده واحده «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» برای آنان سند هویتی صادر میگردد. مطابق با رویه قانونی جاری و به استناد بندهای ۴، ۵، ۶ و ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ایرانی برای این فرزندان تابعیت اعطایی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، نه تابعیت احرازی؛ لذا طبق مقررات، تابعیت والدین (از جمله تابعیت خارجی پدر) باید به صراحت در شناسنامه قید گردد تا تمایز میان تابعیت اعطایی و تابعیت ذاتی حفظ شود. اقدام سازمان در حذف تابعیت پدر از اسناد هویتی، مغایر با فلسفه وجودی ماده واحده مزبور و در تعارض آشکار با رویههای حقوقی و امنیتی کشور است. این رویه ضمن ایجاد ابهام در وضعیت تابعیت این افراد، آثار اجتماعی، سیاسی و امنیتی قابل توجهی در حوزه آمار جمعیتی، شناسایی اتباع خارجی و سیاستگذاریهای مرتبط با مهاجرت و تابعیت به همراه دارد. ضروری است دستورالعمل مذکور فوراً مورد بازبینی قرار گرفته و با رعایت مفاد صریح قانون مدنی و قانون مذکور، اصلاح گردد.
در اقدامی مغایر با موازین قانونی و اصول حاکم بر تابعیت، سازمان ثبت احوال کشور طی دستورالعملی، رسیدگی به پرونده افراد فاقد سند هویتی که دارای مدارک تابعیت خارجی هستند را به شورای تأمین شهرستانها ارجاع داده است، بدون آنکه الزام قانونی مربوط به بررسی و کانلمیکن نمودن تابعیت خارجی آنان از سوی اداره تابعیت وزارت امور خارجه رعایت گردد. پیش از صدور این دستورالعمل، مطابق رویه مستقر و مستند به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال کشور و ماده ۹۸۹ قانون مدنی، صدور سند سجلی برای اینگونه افراد منوط به تأیید اداره تابعیت وزارت امور خارجه مبنی بر سلب تابعیت غیرایرانی و احراز انحصار تابعیت ایرانی بود. لیکن در دوره اخیر، به جای پیگیری هماهنگی قانونی با وزارت امور خارجه و اجرای صحیح مفاد ماده ۹۸۹ قانون مدنی، سازمان ثبت احوال با صدور دستورالعمل جدید، مسیر قانونی را دور زده و با ارجاع مستقیم پروندهها به شورای تأمین و صدور اسناد سجلی همراه با درج مهر ماده ۹۸۹، عملاً امکان حفظ تابعیت مضاعف را برای دارندگان مدارک خارجی فراهم ساخته است.
اقدام مذکور نهتنها با نص صریح اصل ۴۱ قانون اساسی (که تصریح دارد تابعیت مضاعف در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمیشود) در تعارض آشکار است، بلکه با فلسفه اجرای مواد ۴۵ قانون ثبت احوال و ۹۸۹ قانون مدنی نیز مغایر بوده و از نظر امنیتی و اجتماعی تبعات گستردهای دارد. از منظر حقوق عمومی، این تصمیم به معنای اعطای هویت رسمی به اشخاصی با تابعیت خارجی معتبر بدون سلب تابعیت اولیه است که ضمن نقض اصول حاکمیت ملی، موجب تضعیف نظام کنترل تابعیت و بیاعتباری اسناد سجلی کشور خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است اجرای دستورالعمل یادشده فوراً متوقف و کلیه پروندههای صادرشده با استناد به آن مورد بازبینی قرار گرفته و موضوع در کارگروهی مشترک میان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال مورد بررسی حقوقی و امنیتی دقیق قرار گیرد.
تغییرات پیدرپی و غیرکارشناسی در دستورالعملهای «تغییر نام» و «تغییر نامخانوادگی»، موجب ایجاد حجم بالای درخواستهای بیضابطه، تضاد در تصمیمات استانی و گشایش مسیرهای سوءاستفاده و جعل هویتی گردید. کارشناسان حقوقی سازمان نیز در خصوص آثار اجتماعی این روند هشدار دادهاند.
به استناد بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از تاریخ 03/05/1404 به سازمان ثبت احوال کشور محول گردیده است. با این حال، متأسفانه سازمان مزبور بدون انجام تمهیدات فنی، حقوقی و اداری لازم، مبادرت به اجرای شتابزده این مأموریت ملی نموده و در نتیجه با بحران جدی در تحقق اهداف قانون مواجه گردیده است. سامانه طراحیشده برای صدور خودکار گواهی انحصار وراثت مطابق آییننامه مصوب هیئت وزیران، به دلیل نبود زیرساختهای لازم، ناتوان از پردازش و صدور تمامی درخواستهاست؛ به نحوی که پس از گذشت چندین ماه از اجرای قانون، بخش قابل توجهی از متقاضیان موفق به دریافت گواهی خود نشدهاند. از سوی دیگر، محاکم قضایی نیز با استناد به مفاد برنامه هفتم، از پذیرش درخواستهای صدور گواهی خودداری میکنند و این امر منجر به سرگردانی و نارضایتی گسترده مردم و افزایش فشار روانی و اداری بر کارکنان ثبت احوال شده است. در اقدامی غیرقانونی و برخلاف آییننامه اجرایی، سازمان ثبت احوال تعدادی از پروندههای ناقص را برای صدور دستی گواهی در ادارات شهرستانها ارجاع داده است؛ در حالیکه چنین فرآیندی در مقررات پیشبینی نشده و فاقد مبنای حقوقی است. افزون بر آن، سامانه فعلی فاقد سازوکار مشخص برای ثبت، بررسی و اصلاح اعتراضات نسبت به گواهیهای صادره است و حتی نحوه اصلاح اشتباهات، زمانبندی رسیدگی و مرجع تصمیمگیر در آن تعریف نشده است؛ امری که موجب ابطال عملی بسیاری از گواهیها و تضییع حقوق اشخاص گردیده است. از منظر فنی و حقوقی، پایگاه داده ثبت احوال نیز فاقد جامعیت لازم برای شناسایی همه طبقات وراث است؛ بهویژه در مواردی که شامل طبقات دوم و سوم، ازدواجهای شرعی (غیرثبتی) یا احوال شخصیه پیروان مذاهب اهل سنت میباشد. این نارسایی موجب تناقض با اصل ۱۲ قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم شده است.
با توجه به آنکه در گذشته سالانه حدود ۱۵۰ هزار گواهی انحصار وراثت از طریق محاکم قضایی برای متقاضیان بر اساس درخواست صادر میشد، اما طبق برنامه جدید، باید سالانه برای حدود 460 هزار نفر متوفی این گواهی بهصورت خودکار صادر شود، روشن است که نبود زیرساخت کافی و فقدان ملاحظات تخصصی، فقهی، حقوقی و سیستمی میتواند منجر به بروز بحران در حوزه ارث، مالکیت و دعاوی مدنی گردد. بدین ترتیب، اجرای ناقص و غیرکارشناسی این مأموریت ملی نهتنها با مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و اصل حاکمیت قانون در تعارض است، بلکه خطر ایجاد بحران حقوقی و اجتماعی گسترده را نیز به همراه دارد.
بحران در تأمین و صدور اسناد هویتی
10-1- کارت هوشمند ملی:
بیش از 6 ماه است که صدور کارتهای هوشمند ملی جدید بهطور کامل متوقف شده و بسیاری از متقاضیان نیز از 3 سال پیش تاکنون کارت خود را دریافت نکردهاند. نبود شفافیت در اعلام علل توقف، فقدان گزارش رسمی از زنجیره تأمین تراشه و بدنه کارت و ناتوانی در مدیریت قراردادهای تولید، اصلاً عادی نبوده و قابل توجیه نیست.
بررسیها حاکی است، صدور کارت هوشمند ملی متوقف شده و فقط با دستور حوزه ریاست برای افراد خاص بصورت ویژه چاپ و ارسال یا تحویل میشود.
10-2 شناسنامه:
عدم تأمین بهموقع شناسنامه سفید، صدور شناسنامه را در دورههایی تا 5 ماه به تأخیر انداخت.
10-3- اقدام خلاف قانون و امنیتی در تمرکز چاپ شناسنامه و واگذاری فرآیند به شرکت پست:
در اقدامی غیرکارشناسی و فاقد مبنای قانونی، سازمان ثبت احوال کشور نسبت به جمعآوری چاپگرهای صدور شناسنامه از واحدهای ثبتی شهرستانها و تمرکز عملیات چاپ در مراکز تجمیع مستقر در مراکز استانها اقدام نموده است. به موازات این تصمیم، سازمان با شرکت ملی پست ج.ا.ا قرارداد همکاری منعقد کرده و بخشی از فرآیند چاپ و تحویل شناسنامهها را به این شرکت و پیمانکاران خصوصی طرف قرارداد آن واگذار کرده است. این اقدام، ضمن آنکه موجب افزایش چشمگیر زمان صدور شناسنامه از یک روز در شهرستانها به چند هفته گردیده، عملاً هزینههای مضاعفی را نیز بر متقاضیان تحمیل کرده است؛ بهویژه هزینههای پستی و خدمات واسط که بعضاً چند برابر تعرفههای رسمی دولت است.
علاوه بر تبعات اقتصادی و نارضایتی اجتماعی، تصمیم مزبور از منظر امنیت اسناد هویتی نیز محل اشکال جدی است؛ چرا که امکانات، دادهها و تجهیزات چاپ اسناد رسمی ثبت احوال (از جمله اطلاعات هویتی و شماره سریالهای شناسنامه) در اختیار اشخاص حقوقی غیرحاکمیتی و پیمانکاران بخش خصوصی قرار گرفته است. افزون بر این، تجمیع فرآیند چاپ در سطح استانها برخلاف مقررات حوزه «تکریم ارباب رجوع و تمرکززدایی خدمات عمومی» است.
در همین راستا، نقش آقای «مرتضی ادب» بسیار حائز اهمیت، سئوالبرانگیر و قابل رسیدگی است. چراکه وی از همکاران سابق آقای هاشم کارگر بوده که توسط وی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان ثبت احوال کشور منتقل شده و در تاریخ 3 آبان ماه 1401 به عنوان مدیرکل دفتر برنامهریزی نوسازی وتحول اداری این سازمان منصوب شده است. موضوع تمرکز چاپ شناسنامه در مراکز استانها و واسپاری آن به شرکتهای طرف قرارداد شرکت پست و ایجاد درآمد هنگفت برای این شرکت نیز از خدمات آقای ادب به شرکت پست بوده است که بعد از مدتی به پاس این خدمات، نامبرده در تاریخ 23 آبان ماه 1403 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت پست ج.ا.ا منصوب میشود!
ایجاد سامانههای موازی و تخلفات مالی ایجاد «سامانه نشانی» در سازمان ثبت احوال بدون هماهنگی با سامانه ملی «املاک و اسکان»، مصداق بارز موازیکاری و مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است. اخذ هزینه برای استعلام آدرس از مردم در این سامانه بر خلاف اصول دولت الکترونیک و مصوبه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک بوده و نیازمند بررسی تخلفات مالی است.
متأسفانه علاوه بر موضوعات فوق، اخبار و گزارشاتی نیز از وجود برخی قراردادها و مبادلات مالی غیرشفاف و سوءجریانات مالی نیز در این سازمان وجود دارد که گزارش آن به مراجع نظارتی ارسال شده تا مورد رسیدگی لازم قرار گیرد.
با توجه به ماهیت حیاتی وظایف سازمان ثبت احوال در تثبیت هویت رسمی شهروندان و تأمین امنیت اجتماعی کشور، تداوم وضعیت موجود میتواند تبعات گستردهای در پی داشته باشد؛ از جمله افزایش حجم مراجعات و نارضایتی عمومی، سردرگمی مردم، اختلال در فرآیندهای هویتی، تضعیف اعتماد عمومی به نظام ثبت هویت و ایجاد زمینه برای بروز سوءاستفادههای اداری، هویتی و امنیتی.
از سوی دیگر، با لحاظ شرایط اخیر و نقشآفرینی برخی از اتباع خارجی در همکاری با دشمن در رخدادهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، ضرورت بازنگری فوری و مدیریتشده در خصوص موارد مذکور، اهمیتی دوچندان یافته است؛ چراکه هرگونه خلل در نظام هویتی کشور میتواند به تهدیدات امنیتی گستردهتر منجر شود.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید بررسی دقیق، فوری و حرفهای موارد مطروحه در اولویت قرار گرفته و با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه اصلاح مدیریت، بازگرداندن سازمان به مسیر قانونی، تقویت نظارت و احیای رویکرد تخصصی و کارشناسانه فراهم گردد.
شایان ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در چارچوب تعامل سازنده با دولت محترم، نسبت به تدوین قوانین تکمیلی، رفع خلأهای قانونی و ایجاد پشتوانه حقوقی لازم برای ارتقای امنیت هویتی کشور و مقابله با نارساییهای موجود همکاری کامل به عمل آورد.
اعلام نتیجه بررسی و اقدامات انجامشده موجب امتنان خواهد بود.
با تشکر، احترام و آرزوی موفقیت
حسین امامیراد
رونوشت:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای خطیب، وزیر محترم اطلاعات جهت استحضار و صدور دستور بررسی
دکتر خدائیان رئی
س محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و صدور دستور بررسی
