ضرورت حرکت به سوی قدرت هوشمند

بعد از فوت ناگوار مهسا امینی بار دیگر موضوع چگونگی تحقق «اعتراض قانونی» به سوال مهم مردم و فعالان مدنی تبدیل شده است.

می‌توان گفت، در دوران جمهوری اسلامی پدیده «اعتراض» از دهه 1370 موضوعیت یافت و هرچه به امروز نزدیک می‌شویم تعداد آن فزونی گرفته است: سال‌های 1378، 1382، 1388، 1396، 1398. پس از آن و تا قبل از واقعه اخیر نیز شاهد اعتراضاتی در ابعاد کوچک‌تر و صنفی بوده‌ایم.

در این خصوص یک نکته مبهم همیشگی، نبود بستر عملی لازم برای تحقق امر «اعتراض» است. تاکنون هیچ حزب بزرگ و سرشناسی طبق اصل 27 قانونی اساسی موفق به دریافت مجوز قانونی برای برگزاری یک تجمع بدون حمل سلاح نشده است که این تعلیق یادآور بلاتکلیف گذاشتن قانون «جرم سیاسی» و ادغام آن با جرائم «امنیتی» است که آن هم وقتی بعد از 40 سال تدوین شد، تنها برای برگزاری یک دادگاه اجرا شد و عملا قانون راهگشایی نبوده است که به فعالان مدنی، نوید آغاز دوره‌ای جدید برای فعالیت امن و قانونمند در چارچوب نظام سیاسی را دهد.

این دو نمونه ما را به این نکته رهنمون می‌کند که تصمیمی برای به‌رسمیت شناختن و ظرفیت‌سازی در قاموس ساختار سیاسی برای «حرکت معترضانه بدون قصد براندازی» در میان نیست. نتیجه این خلاء نیز میل کردن خواسته یا ناخواسته هر حرکت منتقدانه و اعتراضی به سمت مخالفت با ارکان کشور و نظام است. در واقع، کسانی که پس از هر حرکت اعتراضی می‌گویند «موضوع اعتراض بهانه است و اصل نظام، نشانه»، با فرض صحت ادعایشان باید به مقدمات آن نیز توجه کنند و با مدد گرفتن از علم سیاست و تجربه دنیا بفهمند که چرا هر حرکت اعتراضی به «نظام» می‌خورد. البته، به لحاظ تاریخی نمی‌توان منکر شد که حرکت‌های مسلحانه سال 1360 و ترورهای وحشتناک آن دهه در تفوق یافتن نگاه بدبینانه و رویکرد امنیتی نسبت به گروه‌ها و تشکل‌ها، نقش محوری داشته است. ولی بعد از چهار دهه که نظام در اوج قدرت و اشراف اطلاعاتی و امنیتی است، این بهانه دیگر قابل پذیرش نیست. مگر اینکه دلایل دیگری در کار باشد...

در تجمعات اخیر نیز، ماجرا از مهسا امینی فراتر رفته و اغلب شعارها سمت‌وسوی ساختارشکنی پیدا کرده است. روایت‌های «رسمی» نیز می‌گویند «دشمنان از این تجمعات سوءاستفاده می‌کنند». در این واقعیت هم هیچ شکی نیست. دشمنان خارجی، شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و جریانات تجزیه‌طلب و ضدجمهوری اسلامی از جمله سلطنت‌طلبان و... همیشه درصدد گرفتن ماهی از آب گل‌آلود بوده، هستند و خواهند بود. در سال‌های اخیر نیز که شاهد ظهور نسل «نوبراندازان» با امکانات فزاینده مالی و رسانه‌ای هستیم، این واقعیت پررنگ‌تر نیز شده است.

تا اینجای کار اختلاف‌نظری نیست، اما اختلاف در راه‌حل بروز می‌یابد. راه‌حل‌هایی که تاکنون دنبال شده، عمدتا بر این محورها استوار بوده: برخورد نسبتا آسان در روزهای اولیه اعتراضات، تلاش برای تمایزبخشی میان «اعتراض» و «اغتشاش» در ادبیات رسمی مسئولان، قطع اینترنت، سپس راه‌اندازی متقابل یک یا چند راهپیمایی و در نهایت برخورد امنیتی و انتظامی با تجمعات باقی مانده است. البته در دو مورد (اعتراضات 1388 و 1401) به دلیل نقش پررنگ طبقه متوسط، یک برنامه دیگر نیز در این میان در نظر گرفته شد و آن، برگزاری چند برنامه گفت‌وگومحور در تلویزیون با حضور استادان دانشگاه و فعالان سیاسی منتقد بود؛ کسانی که در روزهای عادی جایی در صداوسیما ندارند و در نتیجه، همین حضور «اضطراری»شان نیز بعید است بتواند تأثیر معناداری در رویکردهای عملی حاکم بر کشور بگذارد.

در مجموع، می‌توان قاطعانه ادعا کرد که این مسیر تاکنون باعث حل مسأله نشده، بلکه باعث ته‌نشین شدن اعتراض در جامعه و بروز شدیدتر آن در فرصت‌های بعدی شده است. اما اگر خلاءهای قانونی یادشده حل شود و رویکردهای «امنیت‌محور» جای خود را به «قدرت هوشمند» دهد، حاکمیت خود می‌تواند با ظرفیت‌سازی برای بیان اعتراضات مانع سوق یافتن آنها به سمت شعارهای رادیکال شود.

«قدرت هوشمند» در ادبیات سیاسی دنیای امروز به معنای استفاده دقیق و بجا و ترکیبی از قدرت سخت و قدرت نرم است. هرکدام از این دو نیز ادبیات مختص خود را دارند. مثلا، استفاده سریع از الفاظی همچون «اغتشاش» و... در مورد اعتراضات، ادبیات مربوط به قدرت سخت و آسیب‌شناسی جامعه‌شناسانه و استفاده از کلمه «اعتراض» و «مطالبه‌گری» از ادبیات قدرت نرم است. نظام جمهوری اسلامی باید بتواند میان این دو رویکرد، ترکیبی دقیق در جهت تقویت قدرت ملی و تأمین رضایت حداکثری مردم ایجاد کند.

چه‌بسا بسیاری از کسانی که از فرصت چنین اتفاقاتی استفاده می‌کنند و به‌زعم برخی، دغدغه‌شان مهسا امینی نیست، اگر در بستری قانون‌مند مجال بروز اعتراض بیابند، انرژی و سخن خود را به صورت متعادل و «مسئولانه» ابراز کنند و دیگران هم امکان سوءاستفاده نیابند.

اگر با تک‌تک اعتراضات از صنفی و گروهی و جنسیتی گرفته تا سیاسی برخورد امنیتی صورت گیرد، کم‌کم تمام آنها در یک نقطه به هم می‌رسند و یک عامل یعنی کل حکومت را مشکل اصل قلمداد می‌کنند و اینجا حکومت هم توجیه برخورد با اعتراضات را پیدا می‌کند. این چرخه باطل باید توسط خود حاکمیت متوقف شود و راهی باز شود تا هر «مشکل»ی سریعا تبدیل به «معضل» یا «بحران» برای نظام نشود.