| کد مطلب: ۱۲۷۳

دوربین و قضاوت

دوربین و قضاوت

درباره صدور حکم اعدام زورگیر اتوبان نیایش

درباره صدور حکم اعدام زورگیر اتوبان نیایش

سال‌های سختی بر جامعه ایرانی می‌گذرد، می‌شود در غمگنانه‌ترین حالت، این جامعه را یک جامعه بی‌آینده خواند. غرض از این مقدمه، نشان دادن اوضاع نه‌چندان مساعد روانی جامعه‌ای است که در پس شعارها و تصمیم‌گیری‌های غلط آینده‌‌اش مبهم شده است و فشارهای فزاینده‌ای را تحمل می‌کند. تحمل فشارها در یکی از مهم‌ترین موارد منجر به ازدیاد بزهکاری در جامعه می‌شود و گسترش بزه، جامعه را بیش از پیش ناامن می‌کند. رئیس پلیس پایتخت در خردادماه سال جاری طی محاسبه‌ای اعلام کرد در تهران میزان سرقت‌ها در سه‌ماهه اول هفت درصد افزایش پیدا کرده است. چندی پیش ماجرای زورگیری اتوبان نیایش خبرساز شد. اتفاقی که در پی آن شاهد عکس‌العمل قاطع دستگاه قضایی در پیگیری و جلب و دستگیری متهم بودیم که برای جامعه خبر مسرت‌بخشی محسوب می‌شد، اما بخش قابل اهمیتی که نباید متاثر از موج‌های صرفا احساسی که در جامعه ایجاد می‌شود، قرار گیرد، احکام صادره برای چنین متهمان و مجرمانی است. چندی پیش علی‌القاصی‌، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد:«پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش، حکم اعدام این فرد صادر شد.» حال این سوال پیش می‌آید که این حکم با بزه ارتکابی چقدر تناسب داشته است؟

نگاهی به توجه قانون‌گذار به تناسب جرم و مجازات

جامعه‌ای که رو به بزه و خشونت بیاورد، به احتمال زیاد تعادل در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها را نیز به هم می‌زند. قوانین جزایی برای جلوگیری از بزه یا بهتر بگوییم ارتکاب کمتر بزه انشا می‌شوند تا جامعه ایمن بماند. یکی از مهم‌ترین اصول در کیفرگزینی و صدور آرای قضایی اصل متناسب بودن جرم و مجازات است که گستره اهمیت آن چنان بوده که از قانون اساسی تا قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مورد تاکید موکد قرار گرفته است. در قانون اساسی در مبحث حقوق افراد به اینکه جرم‌انگاری باید منطبق بر قانون باشد، تاکید شده است و اصل یکصدوشصت‌وششم اشعار می‌دارد که احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی در ماده 12 هم به این موضوع پرداخته شده و اگر بین جرم و مجازات تناسبی نباشد، هرج‌و‌مرج قضایی و رویه‌های متفاوتی ایجاد می‌شود که دامن جامعه را خواهد گرفت. قوانین باید متناسب با عرف جوامع از پویایی برخوردار باشند و عناوین تنقیح‌شده باید متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه و در جهت بهبود کیفیت زندگی باشد. در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای متعددی که بر جامعه واردآمده، بزهکاری افزایش چشمگیری داشته است و این بار مسئولیت روی دوش دستگاه قضایی را زیاد کرده است، اما همین امر هم نباید باعث شود برای تسکین آلام جامعه از جهت بزه واردشده دستگاه قضا در صدور احکام اصل تفسیر مضیق را نادیده بگیرد و دامنه جرم‌انگاری را طوری گسترش بدهد که به‌طور مثال زورگیر و سارق محارب شناخته شوند. متاسفانه یکی از مهم‌ترین اشکالات در حوزه تقنینی این جامعه، استفاده از الفاظی است که جایی در گستره عرفی جامعه ندارند و در نهایت محل بحث فراوان می‌شوند.

پرونده زورگیری اتوبان نیایش

در ماجرای زورگیری اتوبان نیایش شاهد عکس‌العمل قاطع دستگاه قضایی در پیگیری و جلب و دستگیری متهم بودیم. این خود مهم‌ترین کاهنده آلام ذهن بزه‌دیده جامعه است. قاطعیت در مرحله جلب و دستگیری به خودی خود، هم شرایط را برای بزهکاران ناامن می‌کند و هم به جامعه این خبر را می‌دهد که اگر در سطح جامعه اتفاقی افتاد که نیاز به دخالت دستگاه قضا و ضابطین آن دستگاه باشد، در اسرع وقت و به فوریت ورود صورت می‌پذیرد. امروزه به مدد گسترش وسایل ارتباطی، امکان دسترسی به مدارکی که به علم قاضی در جهت یافتن حکم متناسب با بزه یاری برساند، فراهم آمده است. مرحله بعد از جلب و دستگیری اما باید بسیار مستدل‌تر باشد و احکام صادره باید موید این باشد که هرچند دستگاه قضایی برای امداد شهروندان در کشف جرم احترام و ارزش فراوانی قائل می‌شود و همواره حامی بزه‌دیدگان و جامعه است، اما در مرحله صدور حکم علاوه بر قاطعیت، گرفتار موج‌های ایجادشده در جامعه نمی‌شود و در صدور حکم، آن حکمی را مدنظر قرار می‌دهد که مناسب حال متهم باشد. چه آنکه متهم یکی از اعضای این جامعه است و قوانین باید در جهت پشیمانی و جامعه‌پذیری او عمل کنند. نباید آرای صادرشده به نحوی باشند که در کلیت جامعه نگاهی ایجاد بشود که جرم با کیفر تناسبی ندارد. به‌طور مثال انتساب عنوان محارب برای زورگیری و سرقت هرچند خشن و منجر به جرح تناسبی ندارد. در ماده 279 قانون مجازات اسلامی در تعریف محاربه آمده است:

«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی به انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب می‌گردد.»

همچنین در ماده 281 اشعار می‌دارد:«راهزنان، سارقان، قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها بشوند محاربند.» در اطلاق عمل زورگیران و سارقان مشابه آنچه در اتوبان نیایش رخ داده است، رویه‌های قضایی وجود دارد که راهگشاست. صدور حکم اعدام حتی در دادگاه بدوی برای چنین جرمی تناسبی با بزه صورت‌گرفته ندارد و نافی تفسیر مضیق است. در ماده 279 با لحاظ انگیزه شخصی سرقت‌های خشن و مقرون به آزاری که با جنبه شخصی اتفاق می‌افتد را از دایره محاربه خارج کرده است. همچنین انگیزه به عنوان رکن روانی تحقق بزه بسیار در صدور حکم مورد توجه قرار می‌گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود: «آیا انگیزه زورگیران امثال آنچه در اتوبان نیایش اتفاق افتاده، چیزی غیر از انگیزه شخصی می‌باشد؟» هرچند حتی در ماده بعدی سخت‌ترین درجه اعمال مجازات در نظر گرفته شده است و به گزاره‌ای مثل نفی بلد اعتنایی نشده است، ستاندن جان یک انسان حتی به فرض بزهکار بودن آنها امری سترگ است. آنچنان‌که در آمارها و اعلام‌های مقامات قضایی در مورد کم‌اثر بودن صدور حکم اعدام در قاچاق مواد مخدر شاهدیم، به احتمال زیاد اتخاذ چنین رویه‌ای علاوه بر فشارهای گسترده، بر سیستم قضایی اثر لازم را نخواهد داشت.

آیا بزه سارق اتوبان نیایش مصداق محاربه است؟

محاربه یک اطلاق فقهی می‌باشد و در قواعد فقهی هم راهکارهایی از قبیل توبه و تاثیر آن در سقوط مجازات را مشاهده می‌کنیم. به نظر می‌رسد به دلیل فقدان انگیزه عمومی و غیرشخصی در موارد سرقت مقرون به آزار، اطلاق عنوان محارب، امری مطلوب به نظر نمی‌رسد و یکی از کارکردهای قوانین جزایی بیشینه‌سازی مطلوبیت در جهت تامین امنیت است. به عنوان مثال وفق ماده 265 مسلح بودن سارق فرض گرفته شده است. آنچه باعث شده قانونگذار به این مورد توجه کند و جرم را از حالت عمومی خارج کند، توجه به انگیزه شخصی بزهکار است که از منظر حقوق بشری هم یک رویکرد مثبت تلقی می‌شود. در ماده 653 قانون مجازات هم شاهدیم که عنوان می‌شود: «هر کسی در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود و در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق محکوم می‌شود»، آنچه باعث افتراق معنا بین مواد 279 و 281 از یک‌سو و 652 و 653 همان قانون از سوی دیگر می‌شود، متغیر انگیزه شخصی است. آیا صرف اینکه از یک بزه‌ای فیلمی منتشر شود و باعث تشویش اذهان و وارد آمدن آلام به اذهان مردم شود، مجوزی برای نادیده گرفتن انگیزه شخصی و اطلاق عمومیت به جرم سرقت و تبدیل آن به محاربه می‌شود؟ در این سال‌ها متاسفانه تعداد زیادی از این جنس سرقت‌ها را شاهدیم که توسط دوربین‌های مداربسته یا دوربین شهروندان شکار می‌شود. آیا می‌توان جز به عنوان ادله اثبات جرم و برای علم قاضی به آن‌ها استناد کرد؟ خواسته رئیس محترم دستگاه قضایی یا دادستان کل کشور برای رسیدگی فوری و قاطعانه به این موارد خواسته‌ای بسیار دقیق و معقول و منطقی است که خود این خواسته بسیار اثرگذار و بجا می‌باشد و باعث التیام می‌شود، چه آنکه چنین درخواستی به عنوان مدعی‌العموم باعث ایجاد فرض امنیت ‌شود و مردم پناه و ملجائی متناسب را برای حفظ حقوق خود احساس ‌کنند، اما آیا شدیدترین مجازات‌ها باید مستقیما رابطه و تناسب میان جرم و مجازات را به عنوان یک اصل بدیهی مخدوش کند؟ آیا در سالیان اخیر منتهی به رای بدوی صادرشده چنین رویه‌ای اتخاذ شده بود؟

اگر دوربین خاموش بود...

فرض را بر آن بگذاریم که در فقره زورگیری و سرقت مقرون‌به‌آزار در اتوبان نیایش، دوربینی روشن نمی‌شد و فیلمی ثبت و پخش نمی‌شد و بزهکار توسط مردم یا ضابطین قضایی دستگیر می‌شد. آیا جرم عنوان محاربه می‌یافت؟ و اگر درخواست اشد مجازات از عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی نبود قاضی پرونده همچنان به صدور حکم اعدام اصرار می‌ورزید؟ در کشف جرم روشن بودن دوربین شهروندان امری بسیار مثبت است و همانطور که عنوان شد بر علم قاضی و ادله اثبات جرم تاثیری بسزا دارد و راه را بر اعمال مشابه احتمالا ناهموارتر می‌کند، اما در هنگام صدور آرا آنچه مهم است، این موضوع است که دوربین‌ها باید خاموش باشد تا عدالت و استقلال قضات محترم مصون از هرگونه شائبه‌ای بماند و آرای صادرشده متضمن حقوق جامعه و بزهکار توأمان باشد. برای جامعه‌ای که دچار اضطرارهای گوناگون شده است و شماری از بزه‌ها به دلیل اضطرار اتفاق می‌افتد، قاطعیت همراه با رأفت اسلامی در حدود قانون التیام‌بخش خواهد بود. وقتی پدری برای تهیه شیر خشک و پوشک برای فرزندش از روی اضطرار و به شکلی بسیار غیرحرفه‌ای دست به سرقت از بانک می‌زند، می‌شود او و همانند او را به دلیل شکستن قانون سرزنش و مجازات کرد؟ اگر شرایط حاکم برجامعه به شکلی پیش نمی‌رفت که اضطرار از قاعده‌ای استثنایی تا حدودی تبدیل به قاعده‌ای عمومی شود، آیا ما شاهد گستردگی موارد این‌چنینی بودیم؟ روزانه چندین فقره سرقت مقرون‌به‌آزار و زورگیری همراه با سلاح اتفاق می‌افتد، صدور حکم اعدام برای جمعیتی که رو به افزایش است، آیا فشار مضاعفی بر سیستم قضایی وارد نمی‌کند؟

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی