لبنـان در احتضــار

رها شدن از بحران سیاسی-اقتصادی‌اش ناممکن به نظر می‌رسد

یک هفته پیش، میشل عون، رئیس‌جمهور وقت لبنان، پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بدون اینکه جانشینی تعیین‌شده داشته باشد، سمت خود را ترک کرد. البته خلاء قدرت در لبنان امر غیرمعمولی نیست. انتخابات سال 2016 که طی آن خود میشل عون به قدرت رسید، پس از یک وقفه 26ماهه در تعیین ریاست‌جمهوری لبنان برگزار شد. از سال 1943 که لبنان استقلال خود را به دست آورد، به‌طور کلی عرصه سیاسی لبنان شش دوره را تجربه کرده که طی آن پارلمان این کشور آنقدر دچار انشقاق و اختلاف بود که نتوانست بر سر تعیین رئیس‌جمهوری به توافق برسد. ناتوانی در انتخاب رئیس‌جمهوری در لبنان منجر به بروز یک بن‌بست سیاسی می‌شود و لبنان مجبور است با یک دولت موقت روزگار سر کند؛ دولتی که نمی‌تواند قوانین جدید را تصویب کند و کابینه‌ای که مأموریت آن منقضی شده است. این روزها، این کشور با بدترین بحران اقتصادی خود مواجه است که عمدتاً به دلیل بی‌کفایتی و مشغولیت سیاستمداران لبنانی به اولویت‌های سیاسی و انباشت ثروت خود ایجاد شده است. خودخواهی سیاست‌مداران لبنانی کشور را به مرز فروپاشی رسانده است.

سوءمدیریت اقتصادی دولت‌ها در لبنان سابقه‌ای طولانی دارد. انحصارطلبی رفیق حریری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بین‌ سال‌های 1992تا 1998 که او نخست‌وزیری را برعهده داشت، باعث شد کسری بودجه سالانه لبنان تا حدود 50درصد افزایش یابد. هنگامی که او بین سال‌های 2000 تا 2004 برای هدایت یک دولت ائتلافی گسترده به قدرت بازگشت، کسری بودجه لبنان به 32درصد کاهش یافته بود که البته همچنان رقم خیره‌کننده‌ای بود. علاوه بر این دولت لبنان از سال 1992 برای تامین مالی هزینه‌های بازسازی کشور پس از جنگ داخلی 15 ساله، به‌طور منظم اوراق قرضه منتشر کرده است.

بخش بانکداری لبنان برنامه‌ای را اجرا می‌کند که به آن «ترفند پانزی» یا «سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه» می‌گویند. در این ترفند به سرمایه‌گذاران، سودهایی داده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شکلی غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده‌ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده‌است. سرنوشت این سیستم فروپاشی نظام مالی و بانکی است، زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت به سرمایه‌گذاران است. همچنان که سرمایه‌گذاران بیشتری درگیر می‌شوند، احتمال اینکه توجه مراجع قانونی به آن جلب شود، بیشتر می‌شود و اگر این مراجع قانونی در این خصوص راه‌حلی ارائه ندهند، سرنوشت فاجعه‌باری برای نقدینگی مردم به وقوع می‌پیوندد. مشابه چنین ترفندی و نتایج فاجعه‌بار آن در خصوص موسسات مالی ایران در دولت حسن روحانی رخ داد و دولت حسن روحانی را با یک بحران اعتماد عمومی گسترده و اعتراضات گسترده مردمی مواجه کرد.

براساس قوانین بانکی لبنان، تمام بانک‌های فعال در این کشور باید بیشتر دارایی‌های نقدی خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند. با این حال، بانک مرکزی سیاست پولی کشور را به اشتباه مدیریت کرد و اطلاعاتی را که میزان فروپاشی مالی قریب‌الوقوع لبنان را نشان می‌داد، پنهان کرد. بنابراین بانک‌ها توانستند با ارائه نرخ‌های سود بالا - که به 9درصد برای سپرده‌های دلاری می‌رسید - و گمراه‌کردن عمدی مردم در مورد خطراتی که پس‌اندازشان را تهدید می‌کند، سپرده‌گذاران جدیدی جذب کنند. بانک مرکزی لبنان، به بانک‌های محلی اجازه ارائه سود کلان را داد و این بانک‌ها سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کردند و پس‌اندازهای مردم را با ایجاد پیوند مصنوعی لیر لبنان به دلار و پر کردن شکاف بودجه هدر دادند.

در سال 2014 سپرده‌های بانکی در لبنان که عمدتاً متعلق به اشخاص عادی بود، به 172میلیارد دلار رسید که معادل بیش از 370 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. اما در سال 2018، دارایی‌های نقدی بانک مرکزی لبنان به 43 میلیارد دلار کاهش یافت و در سه ماهه اول سال 2020 این دارایی‌ها به 20 میلیارد دلار رسید. ذخایر بانک مرکزی لبنان نیز از حدود 60 میلیارد دلار در سال 2005 به کمتر از 10 میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافت. برای اولین بار از زمان استقلال، چند ماه پس از اعتراضات گسترده سال 2019 که بر سر مالیات 20 سنتی بر تماس‌های واتس‌آپی رخ داد، لبنان نتوانست بدهی خارجی خود را که اوراق قرضه یک میلیارد و 200 میلیون یورویی بود، پرداخت کند. چند ماه پیش معاون نخست‌وزیر لبنان رسما لبنان را به لحاظ مالی کشوری ورشکسته اعلام کرده و گفت که شواهد نشان می‌دهد زیان بیش از 100 میلیارد دلاری، متوجه بانک مرکزی، بخش بانکی و سپرده‌گذاران است و این ضرر و زیان بین این سه بخش تقسیم خواهد شد. وی در آن زمان گفته بود:«مقامات لبنانی امیدوارند با صندوق بین‌المللی پول به توافق برسند. مذاکراتی با بانک جهانی درباره بازسازی بخش بانکی، تدوین یک سیاست مالی متعادل، بازسازی شبکه برق در حال فروپاشی کشور، اصلاح بروکراسی سنگین و مقابله با ابرتورم که به 3 هزار درصد رسیده، در جریان است.»

 ترک وظایف از سوی دولت

از زمان آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1975، دولت این کشور به‌تدریج وظایف خود را در قبال مردم رها کرده است. اولین نشانه‌های ناتوانی شدید دولت لبنان در خدمات‌دهی به مردم در قالب جیره‌بندی برق پدیدار شد و چند ماه پیش هم لبنان خاموشی کامل را به دلیل کمبود گازوئیل برای راه‌اندازی نیروگاه‌ها تجربه کرد. بحران سوخت لبنان که با کاهش 95درصدی ارزش لیر همراه شد، نقش کلیدی در بدتر شدن سریع وضعیت منابع آب و شبکه‌های فاضلاب این کشور داشت. ژوئیه 2021، یونیسف هشدارهایی را در مورد کمبود آب لبنان و خطرات بهداشتی ناشی از آن، به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی-اقتصادی، که حداقل 90 درصد جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند، صادر کرد. سازمان آبرسانی لبنان اخیراً به ساکنان بسیاری از مناطق کشور گفته است که ترتیبی اتخاذ کنند تا خودشان آب تهیه کنند زیرا این سازمان نمی‌تواند پمپ‌ها را به کار بیندازد و در عین حال هشدار داد که به دلیل خطر شیوع وبا در کشور مردم مرتب دست‌هایشان را بشویند. بحران مالی منابع بسیاری از بخش‌های لبنان از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مهندسی، دانشگاهی و آموزش را تهی کرده است. این امر به شدت بر موسسات پزشکی تأثیر گذاشت و باعث کمبود دارو، به‌ویژه برای بیماری‌های مزمن شد. یافتن داروهای حیاتی دشوار شده است و داروهای موجود به دلیل قیمت بالا، برای اکثریت قریب به اتفاق افرادی که به آنها نیاز دارند، غیرقابل خرید هستند. اکنون مردم در تلاش هستند تا کمبودهای دولت را به نوعی جبران کنند. جوانان برای انجام کارهای وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای دولتی داوطلب می‌شوند. آنها رویدادها و جشنواره‌های گردشگری را سازماندهی می‌کنند، داروها را توزیع و کمک‌ها را جمع‌آوری می‌کنند که بتوانند تا جایی که می‌شود جاده‌ها را آسفالت کرده و پنل‌های خورشیدی نصب کنند. مردم یاد گرفته‌اند که به دولت وابسته نباشند و نیازهای زندگی را خودشان مدیریت کنند.

 نظام سیاسی ناکارآمد

سقوط مالی توسط یک سیستم سیاسی ناکارآمد به بار آمده است. در سال 2019، سعد حریری، نخست‌وزیر وقت لبنان در پی اعتراضات سراسری استعفا داد. هنگامی که جانشین او، حسن دیاب نیز در سال 2021 پس از انفجار بندر بیروت استعفا داد، پارلمان لبنان دوباره سعد حریری را مسئول کابینه جدید لبنان کرد. او با رئیس‌جمهور وقت، میشل عون، بر سر انتصاب وزیران در وزارتخانه‌های مهم نظیر وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری، وزارت کشور و وزارت امورخارجه به اختلاف برخورد. پس از هشت ماه تلاش ناموفق برای تشکیل دولت، حریری بار دیگر استعفا داد و نجیب میقاتی که بر انتخابات سراسری در ماه مه گذشته نظارت داشت، جایگزین وی شد. پس از انتخابات، عون پس از رایزنی‌‌های پارلمانی، میقاتی را برای تشکیل کابینه منصوب کرد اما پنج ماه بعد، میقاتی همچنان هیچ انتصابی را صورت نداد و دلیل‌اش اختلاف با میشل عون بود چراکه عون تمایل داشت همه اعضای مسیحی کابینه را نامزد کند. در سال 1988، دوره ریاست‌جمهوری امین جمیل بدون توافق بر سر جانشین او به پایان رسید، او یک دولت نظامی به رهبری میشل عون را که در آن زمان فرمانده ارتش بود، منصوب کرد تا اطمینان حاصل شود که اختیارات رئیس‌جمهوری توسط فرقه مهم دیگری ربوده نمی‌شود. میشل عون قبل از استعفای خود در هفته گذشته، فرمانی بی‌سابقه را امضا کرد و در آن استعفای دولت موقت را پذیرفت. این فرمان با این هدف امضا شد که جنبش میهنی آزاد - به رهبری داماد عون، که امیدهای ریاست‌جمهورشدن‌اش با مخالفت گسترده از بین رفت - بتواند برای جلوگیری از تلاش‌های دولت موقت برای ادعای اختیارات رئیس‌جمهور اقدام کند. عون می‌خواست به مسیحیان مارونی اطمینان دهد که خروج او از سمت رئیس‌جمهوری، اختیارات نخست‌وزیر سنی را افزایش نمی‌دهد. میقاتی این فرمان را فاقد ارزش قانونی خواند و وعده داد که دولت به وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد. به‌رغم تمایل جامعه بین‌المللی برای کمک به لبنان، سیاستمداران لبنانی از توجه به توصیه‌های جامعه جهانی خودداری کرده‌اند. یکی از فرستادگان سازمان ملل، پس از ملاقات با مقامات لبنانی، به این نتیجه رسید که آنها انگیزه‌ای برای مقابله با مشکلات مالی لبنان که طبقه متوسط این کشور را که ​​زمانی پرجنب‌وجوش بود را از بین برده، ندارند. این مقام سازمان ملل پس از بازگشت از سفرش به لبنان گفته بود:«مسئولان لبنانی نسبت به رنج و مصیبت مردم احساس مسئولیت و حتی همدلی ندارند.»

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، همه جناح‌های پارلمانی را تشویق کرده تا برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید وارد گفت‌وگو شوند. اما تلاش‌های او مورد استقبال بلوک‌های بزرگ قدرت قرار نگرفت. آنها این مسئله را عنوان کرده‌اند که تجربه به آنها آموخته است گفت‌وگو بیهوده است، زیرا روسای جمهور لبنان در واقع توسط بازیگران خارجی انتخاب می‌شوند. در نتیجه جناح‌های سیاسی رقیب در لبنان به جای همکاری با هم برای دستیابی به اجماع، بر سر موضوعات کلیدی با هم درگیر می‌شوند. بازیگران محلی می‌دانند که تصمیمات بزرگ سیاسی کشور، از جمله انتصاب رئیس‌جمهور، خارج از لبنان اتخاذ می‌شود.

 چشم انداز آینده

زمانی که عون در سال 2014 ریاست‌جمهوری را برعهده گرفت، اعلام کرد برای تضمین رفاه مردم لبنان متعهد است. او تاکید کرد که مأموریت او حفاظت از آزادی‌های فردی، آزادی بیان و به راه انداختن چرخ اقتصاد است. با این حال، عون پس از ترک سمت ریاست‌جمهوری، با تحقیر همه‌ی نهادهای دولتی و مسئول دانستن آنها در قبال بحران‌های سیاسی و اقتصادی لبنان، سعی کرد توجه حامیان خود را جلب کند. عون نهادهای دولتی لبنان را به فرو بردن کشور در فقر متهم کرده و اعلام کرد برای ریشه‌کن کردن فساد در لبنان به تلاش‌های فوق‌العاده نیاز است. این اقدام عون را می‌توان بخشی از تلاش او برای انتقام گرفتن از شکست دامادش، جبران باسیل، به عنوان جانشین‌اش تلقی کرد.

امروز رها شدن لبنان از بحرانی که درگیرش شده تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. این کشور به دلیل آرایش پیچیده تقسیم قدرت، مستعد رکود و انسداد سیاسی است و سطح فساد در میان نخبگان سیاسی فراتر از آن است که بشود از آن رها شد. به عنوان مثال، عون از انتصاب قضات جدید خودداری کرد، زیرا فهرست نامزدهای مسلمان بیشتر از مسیحیان بود. او اصرار داشت که وزارت نیرو همچنان در دستان باسیل باقی بماند، حتی زمانی که مدیریت باسیل در این بخش فاجعه‌بار بود. آینده لبنان تیره و تار است. با طولانی شدن بحران اقتصادی که از سه سال پیش آغاز شده، این کشور سریع‌ترین فروپاشی را در بین هر کشوری در تاریخ ثبت کرده است. اما شکست لبنان اصلا عجیب نیست. چراکه این کشور از زمان استقلال‌اش توسط گروهی از نخبگان فرقه‌ای اداره می‌شد و آنها از منابع این کشور سوءاستفاده کردند و بر عرصه سیاست لبنان تسلط یافتند. دولت‌های لبنان یکی پس از دیگری بر شکست‌های اقتصادی این کشور سرپوش گذاشتند و حالا این مردم لبنان هستند که هزینه‌ این لاپوشانی و فساد و ناکارآمدی را می‌پردازند.