آییننامه با نظر نخبگان به تصویب رسید
واکنش وزارت صمت به گزارش روزنامه هممیهن درباره انتخابات اتاق بازرگانی:
واکنش وزارت صمت به گزارش روزنامه هممیهن درباره انتخابات اتاق بازرگانی:
نظر به انتشار گزارشی با عنوان «دولتیسازی پارلمان بخش خصوصی» در روزنامه هممیهن در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی، دفتر ارتباطات وزارت صمت در راستای عمل به رسالت تبیین و روشنگری، نکات زیر را جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرد:
١- آئیننامه نحوه تشکیل و فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها پس از آسیبشناسی ادوار گذشته و بهرهگیری از نظرات نخبگان تجاری و اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی، اصلاح و در شورای عالی نظارت بر اتاق به تصویب رسید. ملاک احرازها و عدم احرازهای ثبتنامکنندگان در این دوره کاملا منطبق بر آئیننامهای بوده که اساساً مانع ورود سلایق شخصی در فرایندهای نظارتی بوده است.
٢- در آئیننامه عضویت، تنها مانع برای ورود کارکنان دولت بود، یعنی کسی که همزمان کارمند دولت است، نمیتواند به عضویت اتاق بازرگانی درآید. طبق ماده یک قانون تشکیل اتاق تعاون و طبق اصل 44 قانون اساسی، ٣ بخش منفک از هم در حوزه اقتصادی داریم که شامل بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی است.
٣- قانون تشکیل اتاق تعاون باعث شده که وظایف اتاق بازرگانی در حوزه صدور کارت بازرگانی و تشکلسازی حوزه بخش تعاون، به دلیل اصل تفکیک این حوزههای ٣ گانه در اصل 44 به اتاق تعاون محول شود، اما الان میتوانید شرکت تعاونی باشید و در تشکلهای تابع اتاق ایران، عضو شوید.
4- برخی منتقدین محترم تصور میکنند یکی از شرایط احراز اهلیت برای اعلام کاندیداتوری، داشتن دو سال سابقه کار در شرکتهای فعال اقتصادی است، بنابراین باید شرکتهای بخش خصوصی ملاک عمل باشند، درصورتیکه هدف قانونگذار این بوده که افرادی اهلیت لازم برای کاندیداتوری انتخابات اتاق را دارند که یا تاجر و فروشندهای باشند که حداقل فروش 15 میلیارد در سال داشته باشند، یا کارآفرینی باشند که حداقل اشتغال ٢٠ نفر در ماه و 240 نفر در سال را رقم زده باشند یا واحد تولیدی و صنعتی نمونه باشند یا اینکه دو سال سابقه مدیریت اقتصادی داشته باشند بدون اینکه این موضوع مقید به دولتی و خصوصی باشد. پس ملاک اهلیت برای شخصیتی حقیقی مطرح است و مهم نیست دولتی یا خصوصی باشد.
5- نکته مهم دیگر اینکه فرآیند تکمیل ظرفیت در گروههای 4گانه عضویت در آئیننامههای گذشته موجود بوده و در مصوبات اخیر تغییری نداشته است. افرادی که کارت عضویت دریافت میکنند، باید یک گروه را انتخاب کنند و این انتخاب توسط خودشان انجام میشود؛ یعنی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را انتخاب کنند.
6 -افراد در صورت داشتن اسناد مثبته و منوط به نظر خودشان، میتوانند در انتخابات گروه انتخاب شده قبلی را به گروهی که در آن اهلیت دارند، تغییر دهند، این موضوع از قبل برقرار بوده و ربطی به دوره جدید ندارد و جزو عرف است. علت آن این است که یک فرد دارای واحد تولیدی یا واحد معدنی است اما کارت بازرگانی دریافت میکند و وقتی کارت بازرگان دریافت کرده یعنی درحال انجام فعل و انفعالات بازرگانی است. یک فرد ممکن است هم تولید انجام دهد و هم صادرات. بر همین اساس، این فرد هم اهلیت دارد که هم در گروه صنعت و هم در گروه بازرگانی عضویت داشته باشد یا یک کشاورز که هم کار کشاورزی انجام میدهد و هم صادرات، پس اهلیت دارد که در هر دو گروه کشاورزی و بازرگانی عضو باشد.
٧- در مورد این موضوع که پیش از این قبول عضویت در هیات مدیره تعاونیها و شرکتهای دولتی، مورد تائید نبوده اما در آئیننامه جدید مورد قبول واقع شده است که با منطق خصوصی بودن اتاق در تضاد است، واقعیت قضیه این است که آنچه در آئیننامه عضویت اتاق وجود دارد، تنها مقید به این است که کارکنان دولتی نمیتوانند عضو اتاق بازرگانی شوند و حتی مقید به شرکت دولتی هم نیست.
٨- در خصوص اینکه چرا آئیننامه جدید برای بیمه پیوسته و هم غیرپیوسته اعتبار قائل شده است، باید گفت در آئیننامه جدید بیمه پیوسته و غیرپیوسته معنا پیدا نمیکند و بحث تجمیع مطرح است. آنچه در آئیننامه و تفسیر آن طرح شده، فرد با شخصیت حقوقی میتواند لیست بیمه مرکزی با دو کارگاه تولید خود را با هم تجمیع کند.
٩ -در مورد اینکه در متن گزارش تأکید شده که اگر یکی از موضوعات اظهارنامه مالیاتی، گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه، لیست پرداخت حق بیمه و دو سال فعالیت در شرکتهای اقتصادی را دارا باشید، دارای اهلیت ی و لیست پرداخت حق بیمه را نداشته باشید، در اصل مجرم هستید، باید پاسخ داد که در بند ٥-٧ آئیننامه، افراد حقیقی و حقوقی را از هم مستقل میکند. اشخاص حقوقی برای کسب اهلیت دارای سه شرط هستند که اگر یکی از آنها را داشته باشند، کفایت میکند زیرا ملاک احراز اهلیت است و بدین معنا نیست که اگر یک شرط برقرار است، دو شرط دیگر اهمیت ندارد. فروش بالای 15 میلیارد، لیست بیمه ٢٠ نفر در ماه و 240 نفر در سال و یا واحد تولیدی-صادراتی نمونه، سه شرط اشخاص حقوقی است، اما برای اشخاص حقیقی، افزون بر این سه شرط، شرط چهارم نیز برقرار است، یعنی اگر شخص حقیقی بوده و کارت عضویت بازرگانی حقیقی دارد، باید سابقه فعالیت دوساله مدیریت اقتصادی را نیز دارا باشد.
10-نکته دیگر اینکه طبق قانون اتاقهای بازرگانی میتوانند نسبت به اعطای عضویت به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند. برای هر کدام از آنها یکسری شروط وجود دارد که این شروط در آئیننامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور مصوب سال 97، مندرج است. نکته مهم اینکه بین کارت عضویت و کارت بازرگانی تفاوت وجود دارد و الزاما هر فردی که کارت عضویت دریافت میکند، معنای آن، این نیست که بازرگان یا تاجر است، زیرا فعل تجارت و فعل بازرگانی مستلزم سند و مجوزی تحت عنوان کارت بازرگانی است و در واقع عضویت، صرفا عضویت در یک تشکل است که عضو از حقوق تشکلی برخوردار میشود.