10 ســال سقــوط
چرا رئیس بنیاد شهید از سهام بد بانکی دفاع کرد
چرا رئیس بنیاد شهید از سهام بد بانکی دفاع کرد
مدتی پیش در فضای مجازی و رسانه‌ها فیلم کوتاهی منتشر شد که قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید در جواب سهامداری که از وضعیت سهام بانک دی انتقاد کرده بود، اعلام کرد سهام بانک دی دارای شرایط خوبی است. این واکنش او در بین سهامداران بانک دی با انتقادات زیادی همراه شد. علت اصلی این انتقادها این است که او منکر وضعیت بحرانی شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید در بورس است. شرکت‌هایی مانند ثشاهد و بانک دی وضعیت مناسبی نداشته و سبب ضررهای زیادی برای سهامداران خود شده‌اند اما با این وجود رئیس بنیاد شهید که قبلا وعده شکوفایی سه‌روزه بورس را داده بود، الان کلاً منکر همه اخبار منفی پیرامون سهام زیرمجموعه خود شده است. نکته مهم اینجاست که با توجه به وعده رئیس فعلی بنیاد شهید در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر فرمول مناسبی در دستان قاضی‌زاده بود، باید تاکنون وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه بهبود می‌یافت. حتی اگر بپذیریم بانک دی قبل از حضور قاضی‌زاده‌هاشمی در بنیاد شهید با مشکلات زیادی دست به گریبان و زیان‌ده بوده، چرا قاضی‌زاده‌هاشمی برای نجات آن همان نسخه سه‌روزه بورسی را برای بانک دی عملیاتی نکرد؟ برای پی بردن به ماهیت این انتقاد سهامداران از قاضی‌زاده‌هاشمی در خصوص بانک دی، وضعیت این بانک را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
بانک دی در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. مشکلات بانک به این یا آن رئیس بنیاد شهید ربطی ندارد، اما قطعا به رویه بنیاد شهید ارتباط دارد. معمولا بانک‌هایی مانند دی که سهامدار عمده دولتی، نهاد عمومی یا نظامی دارند، به گفته آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، برای اقدامات خاص سهامدار عمده آن بانک است. بغزیان می‌گوید چطور ممکن است سهامدار عمده‌ای بانکی تاسیس کند و از مزایای آن بهره‌مند نشود. در واقع هدف تاسیس بانک برای بهره‌مندی خاص و تامین مالی به هر روشی است. لذا اگر بانک مرکزی نظارت دقیقی انجام نداده و مانع برخی از اقدامات سهامدار عمده نشود، همین وضعیتی را که الان در بانک دی شاهد هستیم، رخ می‌دهد.
جدا از اینکه بانک دی در صنعت بانکداری دارای چه شرایطی است، در بورس یکی از بدنام‌ترین سهام بانکی در ماه‌های اخیر است. هرچند در سال 99 بازدهی قابل توجهی به سهامداران خود داد که اتفاقا آن بازدهی، به دلیل اینکه وضعیت بانک به لحاظ بنیادی مناسب نبود، با ابهامات زیادی همراه بوده و احتمال سفته‌بازی سهامدار عمده روی آن بسیار زیاد است. براساس همین مشکلات بود که در مجمع فوق‌العاده بانک در دی‌ماه سال گذشته کار به پرتاب اشیا به سمت مدیران بانک کشیده شد. در ویدئوهایی که از نشست مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک در تهران در آن زمان منتشر شده یکی از سهامداران با پرتاب اشیایی به سمت سخنرانان، به آنها اعتراض کرده و همان زمان هشتگ بورس داغ شده و کاربران شبکه‌های اجتماعی از «بازی بورس با روح و روان» سهامداران نوشته‌اند و هشدار داده‌اند که وضعیت بحرانی بورس «تبعات روانی و مالی زیادی» برای مردم به همراه خواهد داشت.
در مجموع می‌توان گفت که بانک دی در اردیبهشت 1389 تاسیس و در اردیبهشت 90 وارد فرابورس شد. این بانک دارای 1299 کارمند است که نصف آن در ستاد فعال بوده و نصف دیگر در شعب بانک مشغول هستند که در واقع تناسبی در صف و ستاد بانک وجود نداشته و این مساله باعث شده هزینه بانک به شدت افزایش یابد.
سهامدار عمده امروزی آن عبارت از 7میلیارد سهم معادل 50 درصد به صندوق بازارگردان و سه میلیارد سهم معادل 93/1درصد به شرکت گروه مالی و اقتصادی دی و دو میلیارد سهم معادل 36/1درصد به سازمان اقتصادی کوثر اختصاص دارد. تعداد کل سهام شرکت 135 میلیارد سهم است که براساس گزارش بانک دی، اغلب آن در دست یکی از میلیون سهامداران حقیقی و 1789 سهامدار حقوقی است.
ناترازی یا اقدمات پانزی؟
مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد و سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند، به‌گونه‌ای‌که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد، بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خود نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است. حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی معتقد است: «به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد، بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.»
به زبان ساده، در گزارش ماهانه بانک، موضوع سپرده و تسهیلات با هم تناسبی ندارند. در هر شرایطی، بانک باید درآمدی بیشتر از هزینه داشته باشد. اگر هزینه بانک بیش از درآمد بانک باشد، قاعدتا با زیان بزرگی مواجه خواهد شد. بانک دی در سال‌های اخیر از این مساله رنج برده و همه‌ساله دارای تراز منفی در گزارش‌های ماهانه و گزارش مصارف و منابع است. همان‌گونه که از نمودار مربوط به ناترازی مشخص است، هر سال ناترازی بانک عمیق‌تر از سال گذشته شده و میزان زیان و مشکلات بانک بیشتر می‌شود. در واقع بانک در چاه عمیق‌تری فرور می‌رود. در 10 سال گذشته حتی یک بار هم دارای تراز مثبت در مصارف و منابع خود نبوده است. سال 91 دارای دو هزار میلیارد ریال ناترازی و در سال 1400 با رشدی 27برابری در ناترازی همچنان بر مشکلات خود می‌افزاید. نکته عجیب‌تر اینکه در اسفند 1400 این بانک 498 هزار و 618 میلیارد ریال سپرده از مشتریان جمع کرده که نسبت به سال گذشته با رقم 383 هزار میلیارد ریال رشدی 32درصدی داشته است. تسهیلات پرداختی بانک نیز 215 هزار میلیارد ریال بود. مهمترین نکته‌ای که در این باره می‌توان گفت، موضوع اقدامات پانزی است. یعنی بانک دی برای اینکه بتواند سود سپرده‌گذاران جدید را بپردازد، ناچار است سپرده جدیدی جمع کند. یعنی بانک سپرده جمع می‌کند اما حدود نصف آن را پرداخت می‌کند. اگر فارغ از دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این‌باره مدنظر قرار بدهیم، باز هم نشان از اقدامات پانزی دارد.
وضعیت بانک دی از زبان حسابرسان
براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک، نشان از وضعیت بحرانی دارد. بخش‌های مختلفی در این حوزه قابل بررسی است. حسابرس بانک در اسفندماه 1400 هشدار جدی‌ای به بانک مرکزی داده که بانک از ادامه فعالیت خود ناتوان است.
در این گزارش که در کدال منتشرشده به صراحت تاکید شده، آمده است: «ھمانگونه که از صورت‌ھای مالی بانک مشھود است، طی دوره مورد گزارش بدون در نظر گرفتن موضوع بند 4 فوق، ھزینه سود سپرده‌ھا معادل حدود 194 میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسھیلات بوده است. ھمچنین به شرح یادداشت توضیحی 3-7-70، نسبت کفایت سرمایه حدود 33 درصد منفی است. ضمنا در پایان دوره مالی مورد گزارش زیان انباشته بانک بالغ بر 14هزار و 369 میلیاردتومان و بیش از 50درصد سرمایه ثبت و پرداخت شده است. موارد فوق به ھمـراه مندرجات یادداشت توضیحی 9 نشان‌دھنده ابهامی بااهمیت است که می‌تواند نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند.»
زیان خالص بانک: زیان خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400، معادل 579 میلیارد تومان گزارش شده است. سود هر سهم بانک دی در پایان سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 حدود 5/38 تومان بوده که بیشتر این سود ناشی از سفته‌بازی در بورس بوده است. در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 به ازای هر سهم 5/43 تومان ضرر داشته است.
زیان انباشته وحشتناک: زیان انباشته بانک دی در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 حدود 7هزار و 260میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 به حدود 14هزار و 369میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد زیان انباشته در این مدت 97درصد بوده است. در حال حاضر سرمایه بانک با وجود افزایش سرمایه سال 99 مبلغ 13هزار و 500 میلیارد تومان است، در همین دوره زیان بانک 14هزار میلیارد تومان است. بر کسی پوشیده نیست که براساس قوانین تجارت، این بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شود اما ظاهرا سیاست بانک مرکزی هرگز به این سمت نیست تا بانکی را به دلیل امنیت اجتماعی ورشکسته اعلام کند و تلاش می‌کند تا مشکلات آن را با روش‌های مختلف حل کند. این رویه در مورد بانک صادرات و تجارت پاسخگو بود، اما برای بانک دی ظاهرا تاکنون بانک مرکزی موفق نبوده است که علت اصلی آن نیز به سهامدار عمده بانک برمی‌گردد.
کفایت سرمایه منفی 33درصدی: از شاخص‌های مهمی که بیانگر اوضاع نامناسب بانک دی است، نسبت کفایت سرمایه این بانک است. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام است. نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می‌آید. نسبت کفایت سرمایه این بانک در چهار سال گذشته همواره منفی بوده است. در سال 97 معادل 5/30درصد، سال1398 معادل 53 درصد، سال 99 معادل 31 درصد و در سال 1400 معادل 33 درصد بود.
بدهی‌های بانک دی: در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400، حدود 60 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این میزان در دوره قبل 46 هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین جمع بدهی‌های کل بانک دی در حدود 3/23 درصد رشد داشت.
توقف نماد بانک دی در همه فصول
نماد بانکی دی در بورس در یکی دو سال گذشته همواره بسته بوده و سرمایه سهامداران را بلوکه کرده است. در سال 1399حدود 188 روز در سال 1400 فقط 58 روز و در سال جاری نیز فقط 52 روز از 115 روز معاملاتی امسال معامله شده و در اغلب روزهای سال‌های اخیر متوقف بوده و معامله‌ای روی نماد آن انجام نشده است. دلایل مختلفی برای تعطیلی نماد آن وجود دارد که مهمترین عامل آن مشکلات مالی و سهامدار عمده و مشکلات مدیریتی بود. از روزی که عرضه سهام صورت گرفت تا امروز 2555 روز معاملاتی برای این سهم رقم خورده که 1100 روز معادل 45 درصد از کل تاریخ بورسی شدن این بانک، نمادش متوقف بود و در یک مورد از 30 تیرماه 1395 تا 10 تیرماه 1397 معادل 495 روز کاری نماد بانک دی متوقف بوده و هیچ معامله‌ای با سهام آن صورت نمی‌گرفت.
نماد بانک در دو سال گذشته نیز چندین مرتبه توقف طولانی داشته است. دی‌ماه 1399 تا اسفندماه 99 متوقف بود. دوباره در همان اسفند متوقف و در تیرماه 1400 بازگشایی شد. مجددا در مهرماه 1400 نماد بسته و تا 29 خردادماه 1401 متوقف ماند. این رویه فقط به ضرر سهامداران خرد و بزرگ است که براساس گزارش بانک دی بیش از 88 درصد از سهامداران 135 میلیاردی بانک را سهامداران خرد و حقوقی کوچک تشکیل می‌دهند که سرمایه آنها به ارزش حدودی 13 هزار میلیارد تومان در بورس قفل شده بوده و هیچ‌کسی به فکر آنها نبود.
با توجه به این شرایط می‌توان درک کرد که چرا سهامداران به قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس بنیاد شهید که زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ادعای حل سه‌روزه مشکلات بورس کرده بود، خرده می‌گیرند چراکه بانک دی خود یکی از نمادهای دردسرساز بورسی است که قاضی‌زاده برای آن راه چاره‌ای ندارد.
مشکلات بانک دی با زیرمجموعه‌ها
در گزارش حسابرس بانک در اسفندماه 1400 که اخیرا منتشرشده اعلام شده که بانک با زیرمجموعه‌های خود دارای مشکلات عدیده‌ای است که در بیشتر موارد توان بازپس‌گیری مطالبات خود را نداشته و وضعیت بانک در این حوزه مناسب ارزیابی نمی‌شود. در خصوص ذخایر مشکوک در وصول، شرایط قانونی را رعایت نکرده است علاوه بر این بانک دی از زیرمجموعه‌های خود مطالبات سنگینی دارد که به دلیل مشکلات طرفین قابل وصول نیست.
معامله سهام 100 تومانی با قیمت 8هزارتومان
سهام بانک دی در بازار سرمایه به یکی از نمادهای خاص تبدیل شده است. این سهم که معمولا با قیمت‌های کانال صدتومانی دادوستد می‌شد، ناگهان ظرف چندهفته قیمت تا 8 هزار تومان رسید. این وضعیت در بازار سرمایه در سال 99 برای بسیاری از سهام اتفاق افتاد، اما مساله اصلی برای سهام بانک دی بعد از رخدادهای سال 99 است. چراکه اولا نماد سهم بیشتر مواقع بسته بود و در نهایت در 29 خردادماه امسال بازگشایی نماد با افت قیمت شدیدتری اتفاق افتاد. این رخداد برای سهامدارانی که نماد آنها بعد از خرید طی ماه‌های طولانی متوقف بود، بسیار بغرنج است. چراکه هر سهامداری به امید نقدشوندگی سهام آن را خریداری کرده و توقع دارد هر زمان که نیاز به نقدینگی دارد، در زیان یا سود سهام را معامله کند، اما نماد بانک این وضعیت را نداشت و در نهایت که بعد از چند ماه توقف روی قیمت 90 تومان بازگشایی و پیوسته با سقوط همراه بود تا اینکه به 67 تومان امروز رسید.
شرکت بورسی ناامیدکننده
برای بررسی بهتر و گویاتر از وضعیت امروز و آینده سهام بانک دی، باید به برخی از اعداد و ارقام بانک نگاهی ویژه داشت. یکی از مهمترین سرفصل‌های مالی بانک دی، مطالبات مشکوک در وصول است که رقم قابل توجهی دارد و در بسیاری از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی امروزه شاهد این رقم از مطالبات مشکوک در وصول نیستیم. نکته حائز اهمیت اینکه این مطالبات مشکوک در وصول، نه از مشتریان بانک بلکه از شرکت‌های زیرمجموعه بانک دی و بنیاد شهید بوده که ممکن است هرگز وصول نشود. حسابرس بانک نیز در بندی از گزارش مالی خود این مورد را شفاف مطرح کرده است. علاوه بر این، بانک دی در چندسال اخیر فقط یک دوره را با سود خالص همراه بوده که آن نیز به نقل از بسیاری از کارشناسان به دلیل سفته‌بازی در بورس در سال 99 بوده است. در غیر این صورت در تمامی صورت‌های مالی بانک، زیان خالص وجود داشته و در سال گذشته و امسال بدترین زیان خالص را شناسایی کرده است. زیان انباشته بانک مانند بختکی در تمامی سال‌های بانک دی یعنی از ابتدای تاسیس تا امروز دنبال بانک بوده و فقط در سال‌های ابتدایی شرایط کمی مساعد بود.
یکی از مهمترین موضوعاتی که تحلیل‌گران را بسیار نگران می‌کند، موضوع بدهی بانک است. چراکه تقریبا 90 درصد از دارایی بانک مشمول بدهی است. در واقع نسبت بدهی بانک براساس محاسبات سازمان بورس که در پورتال بورسی منتشرشده بالاتر از 185 درصد است. نسبت بدهی بانک دی از رقم 91درصدی در سال 92 به رقم 145 درصد در سال 99 و 185 درصد در سال گذشته و حدود 200 درصد در ماه‌های اخیر رسیده است. این میزان از بدهی بانک بسیار نگران‌کننده است.
