کاش به صفت هم بازرگان بود
درباره راه طی‌شده‌ای که به بیراهه افتاد...
درباره راه طی‌شده‌ای که به بیراهه افتاد...
زمانی عبدالکریم سروش درباره‌اش گفته بود: «آنکه به نام بازرگان بود، نه به صفت» (مجله کیان، شماره 13). و سروش در گفتار مشروح خود، بازرگانی را فعل قبیح فرض کرده بود و البته از منظر اندیشه دینی سخنی به درست گفته بود. بازرگان پیرو دین‌داری معرفت‌اندیش بود، نه دین‌داری معیشت‌اندیش (به تعبیر سروش). اما در میدان سیاست و طرح انداختن برای اداره جامعه، اتفاقا این معیشت‌اندیشی است که ضرورت دارد. معیشت‌اندیشی در سیاست، از دو منظر اهمیت می‌یابد:
نخست، در سطح کلان که با رویکردی معیشت‌اندیش و نگاهی بازرگانی، «توسعه» به‌عنوان هدف غایی تعریف می‌شود. توسعه‌ای که البته، هرچه متوازن‌تر و جامع‌الاطراف‌تر باشد، پایدارتر است. توسعه‌ای که صرفا احداث کارخانه و ساختن پل و کشیدن خط آهن نباشد و مشارکت جامعه و به‌ویژه نخبگان را نیز جلب کند؛ البته، مطلوب است. اما صحنه سیاست، میدان مطلوبات نیست؛ چاره‌ای نیست جز ساختن با ممکنات و محدودیت‌ها و امکانات. پس در چنین صحنه‌ای میان دو نیرو که یکی توسعه‌ای هرچند ناپایدار و آمرانه را پیش می‌برد با نیروی دیگری که دچار تعارض مبنایی و تاریخی با توسعه است، منطق بازرگانی ایجاب می‌کند که با نیروی نخست همراه شد و البته، در جهت اصلاح آن و مشارکتی کردن آن کوشید. و حتی اگر امکان اصلاح را فراهم ندید؛ از شوریدن بر آن و نفی روند هرچند ناقص موجود خودداری کرد. بازرگان، به‌این‌معنا بازرگان نبود. محاسبات کلان نداشت. اما مهندس بود؛ تحول اجتماعی را پروژه می‌دید که چون با اصلاحات نشد، ناچار باید سراغ انقلاب رفت و البته در اجرای پروژه انقلاب، برای برقراری توازن قوا، از نیروی سنت هم بهره می‌برد. همچنان که کم‌وبیش به فعالیت چریکی هم روی خوش نشان
می‌داد. نه‌تنها با فرزندان مجاهد که با پدران روحانی و بازاری هم متحد می‌شد. البته، از منظر پروژه‌ای سیاسی این رویکرد او درست بود و احتمال داشت جواب دهد. چنان‌که جواب هم داد. ساخت حاکم را با تکیه بر نیروی سنت و جایگاه اجتماعی توده‌ای آن برانداخت. اما حاصل آن، برآمدن نیرویی بود دچار مشکلات مبنایی و تاریخی با توسعه و با نهادهای مدرن داوری و رسانه‌ای و تشکیلاتی و دانشگاهی و حتی اقتصادی. بازرگان، این محاسبه کلان را نکرده بود. چون برای او هم، توسعه اصالت نداشت. مبارزه بود که اصیل بود و در مبارزه هم، چندان جایی برای سازش قائل نبود. چنین بود که در انتخاب تاریخی ابتدای دهه 1340، همراه با دیگر نیروهای جبهه ملی، همراهی و تعامل با فرصت اصلاحی دولت علی امینی را رد کرد و با تاسیس نهضت آزادی (به‌عنوان حزبی ملی-مذهبی)، بیش و پیش از دیگر نیروهای ملی‌گرا با سنت‌گرایان همراه شد. دل به قم بست و دست از اصلاح‌طلبی شست. محاکمات 1344 بهانه بود؛ او و همراهانش پیش از اینها مبارزه قانونی را وداع گفته بودند. چون ایدئولوژی را به جای توسعه برگزیده بودند.
دوم، در سطح خردتر که می‌توان آن را راهبرد یا کنش سیاسی خواند نیز، بازرگان، بازرگان نبود. او هرچند مشروطه‌خواه بود و در سال‌های اخیر، بسیاری از اصلاح‌طلبان او را به خاطر مشروطه‌خواهی و پایبندی‌اش به مبارزه قانونی ستوده‌اند؛ اما در آن لحظه تاریخی، آن زمان که واقعا امکان انتخاب میان مشروطه‌خواهی و براندازی به هوای جمهوری‌خواهی فراهم شد، در سمت مشروطه‌خواهی نایستاد. شاید گفته شود موج اجتماعی و روند تحولات او را با خود برد و یا انتخابی ناگزیر پیش روی او نهاد. موجی چنان شتابان که نه فقط او، که جبهه ملی و حتی رئیس شورای سلطنت و نیز روحانیون محافظه‌کارتر را نیز خواسته یا ناخواسته با خود همراه کرد. شاید هم تجربه اعتماد مصدق به شاه بود که او و ملی‌گرایان را از تکرار آن بازمی‌داشت. گویی 25 سال فرصتی می‌جستند که اشتباه 25 مرداد پیر و مراد خود را جبران کنند. 25 سال با خود می‌اندیشیدند: «چه می‌شد که پس از دستگیر کردن نصیری و فرار پهلوی، سخن فاطمی و توده‌ای‌ها را می‌پذیرفت؟ چه می‌شد ردای نخست‌وزیری مشروطه را وا می‌نهاد و خرقه رهبر جمهوری بر تن می‌کرد؟ آیا پایبندی به قول شخصی به شاهی توطئه‌گر، می‌ارزید به سقوط و کودتا و
حصر و انزوا و برآمدن دوباره استبداد؟ مگر پهلوی و درباری‌ها به قول خود به او پایبند مانده بودند که او ماند؟ مگر شبانه نامه عزلش را به خانه‌اش نفرستاده بودند؟». این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش تاریخی دیگر از این جنس، 25 سال بود در ذهن بازرگان و دیگر رهروان راه مصدق می‌چرخید و مغز آنان را می‌خلید. پس چه جای تعجب که وقتی توازن قوا به هم ریخت و پهلوی دیگربار از کشور گریخت، نه فقط او که همه ملی‌گرایان فرصت جستند که مبادا کابوس 28 مرداد از پس 26 دی تکرار شود. نه فقط محمدرضا که کل پهلوی و نهاد سلطنت را گرگی می‌دیدند که توبه او مرگ بود؛ حتی اگر دولت را به یکی از خود آنان سپرده باشد و از کشور رفته. هرچه بود، بختیار که بیش از مصدق نبود. با خود می‌اندیشیدند حتی اگر رهبر انقلاب و روحانیون را همچون کاشانی با خود همراه کنند؛ باز چه ضمانت که حامیان داخلی و خارجی پهلوی با هم نسازند و بنیان مشروطه متزلزل بختیاری را برنیاندازند و او و ملی‌گرایان را به سرنوشت مصدق و فاطمی و دیگران دچار نسازند. چنین بود که حرف‌های بختیار برای بازرگان و سنجابی و فروهر و دیگر رهروان مصدق ناشنیدنی می‌نمود. آنجا که می‌گفت: «ما هجده ماه پیش برای به دست
آوردن محلی برای حزب خود مبارزه می‌کردیم. ما هجده ماه پیش برای تشکیل جبهه‌ملی مبارزه می‌کردیم. چرا همین رهبران در چارچوب قانون‌اساسی برای فعالیت حزبی کاری نمی‌کنند؟ بسیاری از کسان همین هجده ماه پیش خواهان رعایت قانون‌اساسی بودند. اما اکنون که این اصول توسط من به مرحله اجرا درمی‌آید، باز فریاد بلند می‌کنند و مردم را به خیابان‌ها می‌کشانند... این آقایان گفتند: شاه برود، زندانیان سیاسی آزاد شوند، مطبوعات آزاد شوند. من هم انجام دادم. ولی حالا حساب کینه شخصی و تصفیه‌حساب خصوصی است. من در چهار هفته حکومت خود خیلی از کارها را که در پنجاه سال انجام نشده، انجام دادم و باز می‌مانم و مبارزه می‌کنم...». (پرواز در ظلمت، زندگی سیاسی شاپور بختیار، حمید شوکت، نشر اختران، صفحه 400).
ظاهر امر نشان می‌داد که بازرگان، این بار بازرگان است. او نه فقط با ترجیح جمهوری‌خواهی بر مشروطه‌خواهی، خطر تکرار سرنوشت مصدق را منتفی می‌کرد؛ بلکه خود و همفکران و همراهانش هم دولت موقت انقلاب را در دست می‌گرفتند و لابد انتظار داشتند، پس از استقرار ساختار جدید، مردم رای دهند و دولت رسمی و دائم را نیز به آنان سپارند. بازرگان، این روی انقلاب را ندیده بود. در اینجا هم، او بازرگان نشان نداد. محاسبه «فردای براندازی» را نکرده بود. او و دیگر ملی‌گرایان فقط دیروز را می‌دیدند که به جای شاه، مصدق رفت و البته، امروز را می‌دیدند و در نتیجه با سنت‌گرایان و حتی چپگرایان همراه می‌شدند و شعار می‌دادند: «شاه باید برود». چنین بود که ملی‌گرایان و سنت‌گرایان هر دو در بستر انقلاب می‌آرمیدند؛ اما هریک کابوسی جداگانه می‌دیدند. کابوس ملی‌گرایان، «تکرار مصدق» بود؛ اما کابوس سنت‌گرایان، «تکرار مشروطه». چنین بود که از فردای براندازی، جبهه‌ها از هم جدا شد. دولت موقت نه دولت انقلاب که دولت ضدانقلاب تلقی می‌شد. و چنین بود که دولت بازرگان، مستعجل بود. جرم او از نگاه انقلابیون رادیکال (چه چپ مذهبی و چه چپ غیرمذهبی) فقط این نبود که به جای
لودر انقلاب، می‌خواست با ژیان حرکت کند؛ بلکه از نظر آنان، او و دولت‌اش کلا راه را اشتباه می‌رفتند. او متهم به کندروی نبود؛ متهم بود به بیراهه رفتن و انقلاب را به انحراف کشاندن. چنین بود که او عضو شورای انقلاب بود؛ اما از منظر بسیاری از اعضای همان شورا، در عمل هم‌سنگر ضدانقلاب بود. گویی، دولت او در همان روز تاسیس، سقوط کرده بود.
بازرگان اما پس از دولت هم بازرگان نبود. همچنان محاسبات او غلط بود. می‌پنداشت «انقلاب ایران در دو حرکت» پیش رفته است. حرکت اول آن را که خود نیز با آن همراه بود، می‌پسندید و می‌ستود. اما به نقد حرکت دوم می‌نشست. حرکت دومی که نقطه اوج آن، تسخیر سفارت بود؛ همان که «انقلاب دوم» خوانده شد. حال آنکه طبق همان نظریه «گام به گام» او، بی‌برداشتن گام اول امکان گام دوم نبود. اگر حرکت اول انقلاب ایران نبود، حرکت دومی هم در کار نبود. اگر برانداختن ساختار نبود، نوبت به برانداختن دولت موقت نمی‌رسید. و بازرگان، هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ نداد که چگونه می‌توان در گام اول، با انقلاب همراه بود و جلوی گام دوم آن ایستاد؟ چطور می‌توان میلیون‌ها تن را از خانه‌ها به خیابان‌ها کشاند و از آنان نیروی برانداز و انقلابی ساخت؛ اما فردای براندازی انتظار داشت آنان به خانه بروند و خیابان را رها کنند تا دولت بروکراتیک به کار خود برسد؟ در سطحی کلان‌تر، چگونه می‌توان تا روز براندازی همه مناسبات حقوقی را نفی کرد؛ اما انتظار داشت پس از انقلاب، «نهاد» زیر سلطه «جنبش» نرود؟ آن‌هم جنبشی که رهبری آن در اختیار متحد قدرتمندتر و دارای شبکه گسترده‌تر بود
و حالا غیر از مسجد و بازار، در دولت هم نفوذ داشت و حزب و ده‌ها نهاد انقلابی را هم در اختیار داشت. بازرگان، اما این محاسبات را نکرده بود. حتی پس از شکست و از دست دادن دولت، نپذیرفت محاسبه‌اش در همراه شدن با حرکت اول انقلاب غلط بوده است و ضربه خوردن از حرکت دوم انقلاب، ناگزیر. او، این محاسبه را نکرد؛ چون فقط به نام بازرگان بود و نه به صفت. اگر بازرگانی صفت او بود، درمی‌یافت «انقلاب ایران در دو حرکت» بیش از نقدنامه‌ای علیه دیگران، کیفرخواستی است در رد سیاست‌ورزی مهدی بازرگان.
